6 مؤشرات أساسية تعكس تحسن الاقتصاد بعد إجراءات الإصلاح

عددَّ خبراء أبرز القرارات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، على رأسها إعداد قانون جديد للاستثمار بعد اعتراضات كبيرة على تعديلات القانون 8 لسنة 1997، مؤكدين ل«الوطن» فى الوقت ذاته على ضرورة العمل على استمرار الإصلاح، وزيادة عجلة الإنتاج والاهتمام بالتصنيع الوطنى وزيادة الصادرات.
قال الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، إن قرارات الإصلاح الاقتصادى، خاصة قانون الاستثمار وإصدار قوانين التخصيم وسوق المال والشركات وتطبيق نظم الحوكمة، ساهمت فى تحسين مناخ وبيئة الأعمال بشكل فعلى، مستشهداً بتقرير التنافسية العالمية، الذى أظهر تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بفضل إقرار قانون الاستثمار، مشيراً إلى أن مصر احتلت المركز 18 فى الإجراءات المخصصة لبدء المشروعات الاستثمارية، متقدمة على عدد من الدول الأوروبية، مضيفاً أن مصر شهدت تحسناً أيضاً فى مؤشر الوقت اللازم لبدء مشروع استثمارى، لتحتل المركز 35.
«السعيد»: القوانين الجديدة ساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار و«الفقى»: يمكن الحكم على برنامج الحكومة الإصلاحى نهاية 2018
وحول تقليل فاتورة الواردات نتيجة بعض الإجراءات الجمركية والضريبية التى جرى اتخاذها، لفت «السعيد» إلى أن التقرير أشار إلى انخفاض كبير فى الواردات المقبلة من الخارج، حيث احتلت المرتبة 120 من 137 فى حجم الواردات، وارتفعت كفاءة النظام الضريبى لتحتل مصر فى مؤشره المركز 55.
وتابع «السعيد»: «لكن فى المقابل كان أصعب قرارات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة فى الفترة الماضية هو قرار تحرير سعر الصرف (التعويم)»، موضحاً أن الآثار السلبية للقرار تحملها أبناء الطبقة المتوسطة والطبقات الأقل فقراً بشكل كبير، مشيراً إلى أن «التعويم» كان بمثابة الدواء المر الذى تجرعه المصريون، على حد وصفه، مشيراً أيضاً إلى أن الحكومة جانبها الصواب فى اختيار التوقيت السليم لإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة.
وقال الدكتور فخرى الفقى، المساعد الأسبق للمدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، إن هناك تحسناً فى المؤشرات الاقتصادية بشكل عام، وهو ناتج عن خطوات الحكومة للإصلاح الاقتصادى الذى بدأته منذ 2015 وحتى الآن، وأضاف «الفقى» ل«الوطن» أن هناك 6 مؤشرات اقتصادية يمكن قياس مدى التحسن الذى طرأ على الاقتصاد المصرى من خلالها؛ أهمها معدل النمو الذى تحسن فى الربع الثانى من العام المنتهى فى يونيو الماضى بنسبة 4.9%، وأن هذا المعدل أفضل بكثير من معدل النمو فى العام الماضى الذى بلغ 3.5%.
وتابع «الفقى» أن ثانى المؤشرات هو معدل البطالة الذى انخفض من 12.8% إلى 11.9% العام المالى المنصرم، بينما ثالث المؤشرات عجز الموازنة الذى تراجع من 12.2% إلى 10.9% العام المالى الماضى.
وأشار «الفقى» إلى أن العجز فى الميزان التجارى رابع تلك المؤشرات، إذ انخفض هو الآخر نتيجة ارتفاع الصادرات بنسبة 9.6% وانخفاض الواردات بنسبة 35%، مما عزز الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، فى ظل ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، والإيرادات السياحية، بجانب ارتفاع الإيرادات الخاصة بقناة السويس، ونمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهى أمور أدت إلى تعافى الجنيه بشكل نسبى أمام الدولار فى الفترة الأخيرة وهو المؤشر الاقتصادى الخامس.
وحول المؤشر السادس لقياس تحسن الاقتصاد، أكد «الفقى» أن مؤشر الدين العام يدعو إلى القلق، وهو ما تؤكده تقارير صندوق النقد الدولى التى أشارت إلى أنه على الرغم من تحسن المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد المصرى فإن ارتفاع الدين بنحو 21.5 مليار دولار فى عام واحد، وكذا ارتفاع الأسعار يؤثران سلباً حتى الآن على الاقتصاد.
ومضى «الفقى» قائلاً: «لا يمكن إنكار الجهود المبذولة، وبالفعل هناك خطوات وإجراءات جادة منذ يونيو 2014 تقوم بها الحكومة، وهناك جهود حالية لتخفيض عجز الموازنة العامة».
وأشار «الفقى» إلى أنه من السابق لأوانه الحكم بشكل نهائى على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصاد المصرى، مؤكداً أنه يمكن الحكم على هذا البرنامج نهاية عام 2018، وأنه لا يجب أن نغفل أن هناك مؤشرات تحسنت بالفعل.
وعن أهم القرارات التى اتخذتها الحكومة المصرية فى تلك الفترة، أكد «الفقى» أن «أهم القرارات من وجهة نظرى الشخصية هو قرار تحرير سعر الصرف، فله فوائد عديدة أهمها أن المستثمر الأجنبى أصبحت لديه الثقة فى ضخ استثماراته فى السوق المصرية بكل طمأنينة، وساهم أيضاً فى تشجيع التصدير مما انعكس على الميزان التجارى، وزيادة الاحتياطى من العملات الأجنبية، وأن إصدار قانون الاستثمار الجديد هو ثانى أفضل تلك القرارات».
وتابع «الفقى»: «لا يمكن فى النهاية أن نغفل عدداً من السلبيات التى تواجه الاقتصاد المصرى، والتى وردت فى تقرير التنافسية العالمية، على رأسها التضخم، الذى يجب العمل على تقليل معدله، لأنه يتغذى على معدل النمو، بالإضافة إلى الفساد والبيروقراطية المستشرية فى الجهاز الإدارى للدولة»، داعياً الحكومة إلى زيادة عجلة الإنتاج والاهتمام بالتصنيع لزيادة المعروض داخل الأسواق، وكذا تنمية الصادرات المصرية، مما سينعكس فى النهاية على تخفيض العجز فى الميزان التجارى الدولى.