محللون: أزمة حماس المالية تدفعها إلى تجديد علاقتها مع إيران

عدنان أبو عامر: إغلاق الأنفاق المصرية أدخل "الحركة" في أزمة طاحنة

يوشك شهر أغسطس الجاري على الانتصاف، ورواتب الموظفين التابعين لحكومة غزة المقالة لم تر النور بعد، في مشهد متكرر للشهر الماضي يكشف عن حجم الأزمة المالية التي تعانيها حركة حماس والتي تسيطر على القطاع وتدير شؤونه منذ عام 2007.
وقامت وزارة المالية بحكومة غزة قبل أيام من عيد الفطر بصرف سلفة للموظفين أصحاب الدخل المنخفض وقدرها 1000 شيكل (ما يعادل 300 دولار أمريكي).
وغاب عن الموظفين التابعين لحكومة غزة راتبا كاملا على عكس الموظفين المحسوبين على حكومة رام الله والذين تقاضوا راتبا كاملا مطلع الشهر الجاري، إذ ما زالت السلطة الفلسطينية تدفع مرتبات موظفيها في قطاع غزة والبالغ عددهم 55 ألف موظف.
ويتلقى 42 ألف موظف يعملون في دوائر ومؤسسات حكومة غزة، وأجهزتها الأمنية رواتبهم من حركة حماس منذ توليها الحكم في القطاع في صيف يونيو 2007 بعد الاقتتال الداخلي مع حركة فتح.
وبحسب بيانات لوزارة المالية في حكومة غزة، فإن فاتورة الرواتب الشهرية للموظفين التابعين لها تبلغ حوالي 37 مليون دولار شهريا.
وبتأكيد قيادات في حركة حماس كانت صرحت في وقت سابق، بأن الحركة تعاني ضائقة مالية تمنعها من تغطية مصاريفها الشهريّة وتغطية فاتورة رواتب موظفيها.
وألقت تطورات الأحداث المصرية الأخيرة عقب إغلاق الأنفاق الممتدة على طول الحدود المصرية الفلسطينية بظلالها على الأداء المالي لحركة حماس.