تعرض فرنسا، اليوم، مشروع موازنة للعام 2018، الذي يحاول التوفيق بين تخفيضات ضريبية ب7 مليارات يورو، بدلا من 10، كما تعهد به الرئيس إيمانويل ماكرون، والحد من العجز في الموازنة العامة امتثالا لطلبات الاتحاد الأوروبي. وتروج الحكومة منذ أسابيع، لأول مشروع موازنة تعرضه بصفته «موازنة تحولية»، تتمحور حول «القدرة الشرائية» و«احترام الالتزامات»، ومن شأنها أن تكرس عودة فرنسا للالتزام بالمعايير الأوروبية، مع عجز دون عتبة 3% للعام الثاني على التوالي. وتعهدت باريس بخفض العجز العام إلى 2.9% من إجمالي الناتج الداخلي في العام 2017، ثم إلى 2.6% العام المقبل، في مسعى لاستعادة المصداقية لدى الشركاء الأوروبيين، وفي مقدمهم ألمانيا التي تطالب فرنسا منذ زمن بتصحيح العجز في حساباتها العامة. ولتحقيق هذه الأهداف، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية خفضا من 0.7 نقطة من الإنفاق العام، ما معناه اقتطاعات غير مسبوقة في الموازنة قدرها 16 مليار يورو. وبرر وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير ذلك، قائلا: «سيكون صعبا لكنه ضروري». وسيشمل خفض الانفاق 3 قطاعات خصوصا، هي التوظيف مع خفض ملحوظ في عقود العمل التي يحصل فيها رب العمل على مساهمات حكومية، والسكن مع خفض المساعدات المقدمة للأسر الاكثر فقرا، والنقل مع تجميد عدد كبير من مشاريع البني التحتية الكبرى. كما تعتزم الدولة إلغاء 1600 وظيفة في القطاع العام، وخفض نفقات الضمان الاجتماعي بنحو 5.5 مليارات يورو. - "موازنة أكثر منطقية" - في الوقت ذاته، تعتزم الحكومة إعادة تسديد 7 مليارات يورو، إلى المؤسسات والأسر، من خلال تدابير ضريبية، في مسعى لتنشيط الاقتصاد وزيادة جاذبية السوق الفرنسية، بحسب المجلس الأعلى للمالية العامة، الهيئة المستقلة المكلفة تقييم مصداقية توقعات الموازنة. وكان وزير الاقتصاد برونو لومير، تعهد في أواسط سبتمبر، قائلا: «سنخفض الضرائب بنحو 10 مليارات يورو بحلول نهاية 2018». والسبب خلف الفارق يعود إلى القرار الذي صدر في أواخر أغسطس، بإرجاء قسم من خفض المساهمات الضريبية لموظفي القطاع الخاص، والمتعلقة بالبطالة والمرض إلى الخريف، بحسب ما أفاد مصدر قريب من الملف لوكالة «فرانس برس». وأوضح المصدر، أن خفض المساهمات الإلزامية المرتبطة بالإصلاحات الضريبية لمشروع قانون المالية، سيكون 10 مليارات يورو لمجمل العام، مؤكدا أن الدولة ستلتزم بأهدافها المعلنة. ويشمل مشروع قانون المالية الذي سيطرح على مجلس النواب خلال الخريف، مجموعة من الإجراءات، مثل تعديل الضريبة على الثروات، والتي لن تشمل سوى العقارات وليس الأصول، وذلك على أمل تنشيط الاستثمارات في المؤسسات. في المقابل سيفرض معدل ضريبة موحد على عائدات رأس المال. وستستكمل هذه الإجراءات بإلغاء أقساط البطالة والمرض، التي يتحملها موظفو القطاع الخاص، على أن تعوض هذه الكلفة بزيادة ب1.7 نقطة في الضرائب التي يسددها مجمل المقيمون في فرنسا، والتي يتم اقتطاعها مباشرة من الرواتب والعلاوات لتمويل الضمان الاجتماعي. وإضافة إلى خفض الضرائب، ستكرس موازنة العام 2018 زيادة الأموال المتصلة بوعود ماكرون خلال حملته الانتخابية، وبينها تعزيز الأمن وتحسين رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحسين المساعدات للعاملين من ذوي الدخل المتدني. ومن المتوقع أن يتضمن مشروع القانون، زيادة في مخصصات وزارات مثل العدل والتعليم العالي والدفاع. وتعول الحكومة لتحقيق هذا التوازن الدقيق، على تحسن اقتصادي ترافقه عائدات إضافية ونمو بنسبة 1.7% في العام المقبل. ويرى المجلس الأعلى أن مشروع الاقتصاد الكلي المقترح «منطقي»، مشيرا إلى جهد من أجل التوصل ل«موازنة أكثر منطقية»، لكنه حذر في الوقت ذاته من «مخاطر كبيرة» متعلقة ب«التوفير» الذي تعهدت الحكومة بتحقيقه.
