عرضت الحكومة الفرنسية، الأربعاء، مشروع موازنة تقشفية لعام 2015 تتضمن خفضا كبيرا للإنفاق إلى جانب تخفيف الضرائب عن الملايين من الفرنسيين، وذلك وسط ضغوط من الاتحاد الأوروبي لتقليل عجز الموازنة الآخذ في التزايد. وقال وزير المالية الفرنسي ميشيل سابين لدى عرضه مشروع الموازنة إن ال21 مليار يورو ( 26 مليار دولار ) المخطط توفيرها في 2015 «حاسمة لمصداقيتنا أمام الفرنسيين وكذلك الأوروبيين». وأكد أنه رغم أن التوقعات الاقتصادية لفرنسا وأوروبا «أكثر صعوبة» مما كان يتوقع في السابق فإن فرنسا «حددت مسارا نلتزم به». وتتعهد فرنسا بخفض الإنفاق بقيمة غير مسبوقة تبلغ 50 مليار يورو بحلول عام 2017 . وسيجري تحميل الخطة التقشفية للعام المقبل بصورة رئيسية على الإنفاق الحكومي حيث سيتم اقتطاع 7ر7 مليار يورو منه، كما سيتم اقتطاع 4ر6 مليار يورو من ميزانية الرعاية الاجتماعية. وسيتم تحويل جزء من هذه الأموال إلى خطة أولاند لزيادة التنافسية وخلق المزيد من فرص العمل من خلال خفض الضرائب المستحقة على الشركات. إلا أن الحكومة الاشتراكية المتهمة من قبل اليساريين بتقديم تنازلات مبالغ فيها لأصحاب الأعمال أعلنت أيضا بادرة لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، حيث رفعت الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من ستة آلاف يورو إلى 10 آلاف يورو. ومن المتوقع أن يستفيد من الإجراء الذي سيكلف 2ر3 مليار يورو نحو9 ملايين أسرة، سيخرج منهم نحو 3 ملايين من شبكة الضرائب تماما. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
