قال أولي رين مفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي إن مستويات الضرائب في فرنسا وصلت إلى مستوى "مصيري"، وحذر حكومة الرئيس فرانسوا أولاند من فرض أي زيادات ضريبية جديدة. وقال رين في مقابلة مع صحيفة لو جورنال دو ديمانش، إن " فرض ضرائب جديدة سيكون له أثر يسحق النمو ويلقي بثقله على العمالة، وضبط الموازنة يجب أن يشمل خفضا في الإنفاق العام وليس ضرائب جديدة".
وجاءت تحذيرات رين في وقت تدرس فيه الحكومة الاشتراكية رفع الضرائب بمقدار ستة مليارات يورو إضافية (8 مليارات دولار) في عام 2014، على الرغم من وعود فرانسوا أولاند في مايو الماضي بالإبطاء في زيادات الضرائب بعد عامين من الزيادات الحادة. وستكون المليارات الستة يورو المطلوبة لسد عجز في موازنة العام المقبل على قمة زيادة في ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها في يناير الثاني القادم، كما أعلن وزير البيئة فيليب مارتن الأسبوع الماضي خططا لفرض ضريبة كربون.
ويتوقع تسبب التصريحات بشأن زيادات ضريبية جديدة تأتي بعد عامين من زيادات ضريبية غير مسبوقة بلغت 22 مليار يورو عام 2012 و33 مليار يورو عام 2013 ، في إثارة احتجاجات شديدة.
واعترف وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيتشي مؤخرا بأن الفرنسيين "أتخموا بالضرائب" وأكد أن القسط الأكبر من جهود التدعيم المالي عام 2014 سيأتي من خفض الإنفاق.
وخيمت قضية الضرائب على مؤتمر عام للحزب الاشتراكي الحاكم في مدينة "لا روشيل" الساحلية مطلع الأسبوع الجاري, وطالبت سيغولين رويال مرشحة الحزب لانتخابات الرئاسة عام 2007 بوقف مؤقت للزيادات في الضرائب.
ويكافح ثاني أكبر اقتصاد أوروبي لخفض عجز موازنته إلى المعيار الأوروبي المقدر بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015، وكان عجز الموازنة الفرنسية قد ثبت عام 2012 عند 4.8%. ويضغط الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على فرنسا لخفض الإنفاق بدلا من زيادة الضرائب التي أتت على القوة الشرائية وكبحت الاستهلاك.
