البرلمان الفرنسي يوافق على مشروع الموازنة 2012-2017

وافق البرلمان الفرنسى اليوم الخميس وبشكل نهائى على مشروع الموازنة التى تستمر حتى عام 2017 أى حتى نهاية ولاية الرئيس الحالى فرانسوا أولاند.
وتبنى أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان) بأغلبية عدد الأصوات الميزانية المثيرة للجدل والتى تتضمن مجموعة كبيرة من الضرائب الجديدة، بهدف خفض العجز المالى الذى تعانى منه البلاد ووضعها على طريق الانتعاش الاقتصادى.
وتستهدف ميزانية الرئيس الاشتراكى فرانسوا هولاند خفضا بقيمة ثلاثين مليار يورو على أن يتم تدبير الثلثين من الزيادات الضريبية، بما فى ذلك ضريبة نسبتها 75 بالمائة على الدخل الذى يزيد عن مليون يورو سنويا.
وتأتى الموافقة على مشروع الموازنة بعد تعثره بسبب الانتقادات التى واجهته لاسيما من جانب المعارضة اليمينية التى ترى أن المشروع لا يشمل استقطاعات كافية للإنفاق.
ويسعى الرئيس الفرنسي لضبط عجز الموازنة عن طريق زيادة الضرائب التى سبق ورفعها سلفه الرئيس السابق نيكولا ساركوزي وهو الأمر الذى أصبح يقع على عاتق الشركات الفرنسية بشكل كبير مما قد يؤدى بحسب الخبراء إلى انتقال رؤوس الأموال إلى دولة أخرى مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع البطالة في فرنسا التى تبحث عن مخرج لأزمتها الاقتصادية.