الرئيس الفرنسى يتعهد بعدم زيادة الديون مطلقا خلال فترة ولايته

تعهد الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند بعدم زيادة الديون العامة للبلاد مطلقا خلال فترة ولايته الرئاسية التى تستمر حتى عام 2017.
وقال هولاند، فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، خلال تفقده صالون السيارات المقام حاليا بباريس، إن الديون الفرنسية لن تزيد "يورو واحدا".
وأضاف الرئيس الفرنسى، أن فرنسا ورثت نحو 600 مليار يورو ديونا إضافية من الولاية الرئاسية السابقة، فى إشارة إلى فترة حكم سلفه نيكولا ساركوزى.
وأوضح هولاند أنه بموازنة العام القادم 2013 التى اعتمدتها الحكومة فى وقت سابق اليوم "سنبدأ عملية للانتعاش (الاقتصادى) وتقليص المديونية".
وتابع: "أرغب فى تخفيض أسعار الفائدة قدر الإمكان حتى يكون هناك حافز للاستثمار والاستهلاك".
وأكد الرئيس الفرنسى أن الموازنة الجديدة تستند على "الاستقرار المطلق
للنفقات" مع وضع الإسكان والتعليم والأمن على رأس الأولويات.
وأقرت الحكومة الفرنسية اليوم، الجمعة، خطة الموازنة الخاصة بها للعام
المقبل 2013 والتى تعد الأولى فى عهد الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند منذ توليه مقاليد الحكم فى البلاد فى مايو الماضى.
وتهدف الخطة التى ناقشها مجلس الوزراء اليوم برئاسة الرئيس هولاند خلال اجتماع عقد بالإليزيه إلى توفير نحو 37 مليار يورو للوصول بالعجز إلى المعدل المستهدف وهو 3 بالمائة من إجمالى الناتج المحلى وإلى 0.3 بالمائة فى عام 2017 (نهاية ولاية الرئيس الفرنسى الحالى)، وذلك عن طريق رفع الضرائب بجانب خفض الإنفاق العام.
وتتضمن الخطة زيادة الإيرادات العامة ورفع الضرائب على الأرباح لأكثر من مليون يورو إلى 75% وبنسبة 45% على الأرباح لأكثر من 150 ألف يورو سنويا، على أن تطبق زيادة الضرائب على توزيعات الأرباح والعوائد الناتجة من الاستثمارات بجانب إلغاء الإعفاء على الأرباح الرأسمالية المحققة من بيع الأسهم وبعض الإعفاءات الضريبية المؤقتة.
كما تشمل خطة الموازنة أيضا خفض قيمة مبلغ فوائد القروض الذى تدفعها الشركات والتى تخصم من الوعاء الضريبى.