الحكومة الفرنسية تقر خطة الموازنة لعام 2013

أقرت الحكومة الفرنسية اليوم الجمعة خطة الموازنة الخاصة بها للعام المقبل 2013 والتى تعد الأولى فى عهد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند منذ توليه مقاليد الحكم فى البلاد فى مايو الماضى.
وتهدف الخطة التى ناقشها مجلس الوزراء اليوم برئاسة الرئيس أولاند خلال اجتماع عقد بالاليزيه إلى توفير نحو 37 مليار يوروللوصول بالعجز إلى المعدل المستهدف وهو 3 بالمائه من إجمالى الناتج المحلى وإلى 3ر0 بالمائة فى عام 2017 "نهاية ولاية الرئيس الفرنسي الحالى" وذلك عن طريق رفع الضرائب بجانب خفض الإنفاق العام .
وتتضمن الخطة زيادة الإيرادات العامة فقد تقرر رفع الضرائب على الأرباح لأكثر من مليون يورو إلى 75% وبنسبة 45% على الأرباح لأكثر من 150 الف يورو سنويا..على أن تطبق زيادة الضرائب على توزيعات الأرباح والعوائد الناتجة من الاستثمارات بجانب إلغاء الإعفاء على الأرباح الرأسمالية المحققة من بيع الأسهم وبعض الإعفاءات الضريبية المؤقتة.
كما تشمل خطة الموازنة أيضا خفض قيمة مبلغ فوائد القروض الذي تدفعها الشركات والتي تخصم من الوعاء الضريبى، وتعمل الحكومة الفرنسية برئاسة جون مارك أيرولت فى إطار خطة الموازنة الجديدة على تحقيق النمو المستهدف والذى يقدر ب8ر0 بالمائه فى نهاية عام 2013.
وقالت نجاة بلقاسم المتحدثة الرسمية باسم الحكومة فى تصريحات صحفية أن الرئيس الفرنسى رحب بمشروع الموازنة الذى قدمته الحكومة خلال إجتماع مجلس الوزراء..مضيفة أن أولاند قال أن هذه الخطة من شأنها تحقيق الانتعاش الاقتصادى والنمو وخفض العجز وتحسين الاداء الاقتصادي واستعادة العدالة".
وأشارت إلى أن الرئيس أكد أن المواطنين الأكثر ثراء والشركات الكبرى هم المتضررين من الزيادات الضريبية المقررة.
ومن جانبه أكد رئيس الوزراء جون مارك أيرولت فى تصريح صحفى عقب إنتهاء إجتماع مجلس الوزراء أن الحكومة وضعت فى إطار الموازنة الجديدة أهدافا طموحة ..
معربا عن يقينه من انها سوف تتحقق من خلال تعاون الفرنسيين، من جميع الجهات الفاعلة في المجتمع، لا سيما الاقتصادية.
وتابع " سوف ننجح في هذه المعركة لأنها في الواقع معركة من أجل خلق وظائف من خلال اثنين من التدابير التي تعمل على وجه السرعة لدعم البطالة بين الشباب: وظائف للمستقبل"..مشيرا إلى أن الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ وافقا على ما يسمى ب"عقد الجيل" وسيكون النص جاهزا فى غضون شهر بعد التفاوض مع الشركاء الاجتماعيين ومن ثم فإن التدابير الأخرى التي من شأنها أن تساعد أيضا على تمكين الشركات من التوظيف .
ويذكر أن الدين العام لفرنسا بلغ 91% من الناتج المحلي الإجمالي وهو يعد الأكبر منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.