رئيس الوزراء الفرنسي: نسعى لخفض معدلات البطالة في البلاد

أكد رئيس الوزراء الفرنسي جون مارك أيرولت أن حكومته تبذل كافة الجهود لمواجهة ارتفاع معدلات البطالة، والتي تجاوزت حاجز الثلاثة ملايين شخص في أغسطس/اب الماضي.

وقال أيرولت في مقابلة الليلة الماضية مع القناة الثانية للتلفزيون الفرنسي "فرانس 2" "نبذل ما في وسعنا لخفض معدلات البطالة، وفقا لتعهدات الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند" مشيرا إلى أن هذه المعدلات المرتفعة ما هي إلا إرث عن الحكومات السابقة.

ووصف هذا الأمر ب"المعركة"، في إشارة إلى صعوبة مواجهة معدلات البطالة المرتفعة نافيا في الوقت نفسه وجود اختلاف في وجهات النظر بينه وبين الرئيس الفرنسي في هذا الشأن، وشدد على أهمية وضع أهداف طموحة في مواجهة البطالة.

وفيما يتعلق بميزانية الدولة لعام 2013، والتي من المتوقع أن تعلن عنها الحكومة في وقت لاحق من اليوم الجمعة، وهي الأولى في عهد فرانسوا أولاند، أوضح رئيس الوزراء الفرنسي أنه مع ثبات الدخول، فإن تسعة من كل عشرة فرنسيين لن يتأثروا بالضرائب الجديدة التى ستشملها الموازنة.

وأضاف أن هذه الاجراءات الجديدة تتفادي الطبقة الوسطى والطبقة العاملة، في إشارة إلى ارتفاع الضرائب المتوقع في الموازنة الجديدة للبلاد، والذي يهدف إلى دفع الاقتصاد الفرنسي الذي يعاني حاليا من نسبة نمو لا تتجاوز الصفر على مدى ثلاث سنوات متتالية.

أوضح رئيس وزراء فرنسا جون مارك أيرولت أن الموازنة الجديدة لعام 2013 لا تتضمن زيادة على الضريبة المضافة مؤكدا التزام حكومته بخفض العجز إلى 3% في عام 2013.

ورفض أيرولت ما يتردد عن أن فرنسا سوف تعاني من ديون إضافية قائلا "ولكن إذا لم نفعل شيئا، فإننا سوف تفقد جزء من سيادتنا".

وحول توقعات الحكومة للنمو، والتي تصل إلى 0.8%، قال رئيس وزراء فرنسا إن هذه التوقعات "واقعية".

كانت وزارة العمل الفرنسية قد أعلنت أمس الأول الأربعاء عن أن عدد العاطلين عن العمل في فرنسا تجاوز في شهر أغسطس الماضي حاجز الثلاثة ملايين شخص ليبلغ 3 ملايين و11 ألف شخص، وذلك للمرة الأولى منذ 13 عاما.

وذكرت الوزارة في تقريرها الشهري أن عدد من يعانون البطالة ازداد خلال شهر واحد فقط بنحو 23 ألفا و900 شخص مقارنة بيوليو الماضي.
مواد متعلقة:
1. رئيس وزراء فرنسا يطالب بصياغة قانون لحظر النقاب
2. رئيس وزراء فرنسا: اتفاق بروكسل منع "وقوع كارثة" فى منطقة اليورو
3. رئيس وزراء فرنسا: اتفاق إسبانيا "جيد".. ونمو منطقة اليورو يتطلب المزيد