الحكومة الفرنسية تقر خطة الموازنة لعام 2013

أقرت الحكومة الفرنسية اليوم الجمعة/خطة الموازنة الخاصة بها للعام المقبل 2013 والتى تعد الأولى فى عهد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند منذ توليه مقاليد الحكم فى البلاد فى مايو الماضى.
وتهدف الخطة التى ناقشها مجلس الوزراء اليوم برئاسة الرئيس أولاند خلال إجتماع عقد بالإليزيه إلى توفير نحو 37 مليار يوروللوصول بالعجز إلى المعدل المستهدف وهو 3 بالمائه من إجمالى الناتج المحلى وإلى 0.3 بالمائه فى عام 2017 (نهاية ولاية الرئيس الفرنسي الحالى) وذلك عن طريق رفع الضرائب بجانب خفض الانفاق العام .
وتتضمن الخطة زيادة الإيرادات العامة فقد تقرر رفع الضرائب على الأرباح لأكثر من مليون يورو إلى 75% وبنسبة 45% على الأرباح لأكثر من 150 الف يورو سنويا..على أن تطبق زيادة الضرائب على توزيعات الأرباح و العوائد الناتجة من الاستثمارات بجانب إلغاء الإعفاء على الأرباح الرأسمالية المحققة من بيع الأسهم وبعض الإعفاءات الضريبية المؤقتة.
كما تشمل خطة الموازنة أيضا خفض قيمة مبلغ فوائد القروض الذي تدفعها الشركات والتي تخصم من الوعاء الضريبى.
وتعمل الحكومة الفرنسية برئاسة جون مارك أيرولت فى إطار خطة الموازنة الجديدة على تحقيق النمو المستهدف والذى يقدر ب0.8 بالمائه فى نهاية عام 2013.
وقالت نجاة بلقاسم المتحدثة الرسمية باسم الحكومة فى تصريحات صحفية أن الرئيس الفرنسى رحب بمشروع الموازنة الذى قدمته الحكومة خلال إجتماع مجلس الوزراء..مضيفة أن أولاند قال أن هذه الخطة من شأنها تحقيق الانتعاش الاقتصادى والنمو وخفض العجز وتحسين الاداء الاقتصادي واستعادة العدالة".
وأشارت إلى أن الرئيس أكد أن المواطنين الأكثر ثراء والشركات الكبرى هم المتضررين من الزيادات الضريبية المقررة.