تقدم الحكومة الفرنسية الاربعاء استراتيجيتها لخفض العجز العام الى اقل من 3 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي في 2014، بتأخير عام واحد في جهود تتطلب زيادة جديدة في الضرائب على الرغم من وعود الاستقرار المالي. وسيكشف "برنامج الاستقرار" المعدل خلال جلسة لمجلس الوزراء قبل ان يناقش في البرلمان في 23 و24 نيسان/ابريل ثم يرسل الى المفوضية الاوروبية في الثلاثين من الجاري. ويحدد البرنامج اهداف وفاء الديون، وكذلك في خطوطه العريضة التوفير ونسبة زيادة الضرائب لبلوغها. وبحسب صحيفة "ليزيكو" تنص الوثيقة على ارتفاع الدين العام المتراكم في 2014 الى اكثر من 94 بالمئة في حين كانت الحكومة تراهن حتى الان بتراجع قدره 90,5%. ولعام 2013 يسجل "برنامج الاستقرار" عواقب نمو معدوم وتراجعا في الموازنة اذ يجب خفض العجز العام من 4,8 بالمئة في 2012 الى 3,7 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي في نهاية 2013. وهذه النسبة بعيدة عن الهدف الاصلي المحدد ب3% بموجب المعاهدات الاوروبية والتعهد الرسمي الذي قطعته فرنسا في 2010. وفي 2014 ستتعهد الحكومة الفرنسية بخفض العجز الى 2,9% من اجمالي الناتج الداخلي بحسب مصادر قريبة من الملف. فهل سيكون ذلك كافيا بالنسبة الى المفوضية الاوروبية المستعدة لمنح باريس مهلة شرط ان يتراجع العجز "ما دون" 3 بالمئة العام المقبل؟. فالمفاوضات صعبة، وستبدي بروكسل رأيها في نهاية ايار/مايو على ان تعلن الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي موقفها في حزيران/يونيو. وفور تسجيل هذا الانزلاق، شددت الحكومة على جهودها "الجديدة" لجهة العجز البنيوي اي دون اخذ آثار الظروف الاقتصادية السيئة، في الاعتبار. واعلن الوزير المكلف الموازنة برنار كازونوف ان العجز البنيوي سيخفض 2 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي هذه السنة الى 1 بالمئة العام المقبل طبقا للتعهدات الاوروبية. وهذه الجهود المصحوبة بنمو لا يزال ضعيفا -- 1,2 بالمئة في 2014 بعد 0,1 بالمئة في 2013 -- تقضي بالاقتطاع في النفقات العامة وايضا زيادة الضرائب. وفي حين وعدت الحكومة بانها ستسعى الى استقرار الاقتطاعات الالزامية اعتبارا من العام المقبل سيكون ثلث الجهد مرتبطا بزيادة الضرائب لثلثين مرتبطين بالتوفير. وسيتحقق الاستقرار على الاجل المتوسط "لان الاقتطاعات الالزامية ستكون مستقرة مع معدل في 2017 يوازي معدل 2013" اي 46,3% من اجمالي الناتج الداخلي حسب ما علم من وزارة الاقتصاد. واقر وزير المالية بيار موسكوفيسي الاثنين بان الاقتطاعات ستزيد مجددا في 2014 "بمستوى ستة مليارات يورو". ولتحقيق ذلك فان القسم الاكبر من المبلغ سيأتي من "الغاء الثغرات الضريبية غير المثمرة" ونتيجة "مكافحة التهرب الضريبي". واصلاح رواتب التقاعد قد ينص ايضا على رفع نسبة المساهمة. ويضاف كل ذلك الى زيادة في 2014 ضريبة القيمة المضافة التي تم التصويت عليها، لتمويل جزئيا بمستوى ستة مليارات القرض الضريبي لتنافس المؤسسات. كما يضاف مبلغ خمسة الى ستة مليارات يورو كاجراءات ضريبية جديدة لازمة للتعويض عن زيادة الضرائب المقررة لعام 2013. ولجهة النفقات ضاعفت فرنسا وعودها لبروكسل. فبالاضافة الى رواتب التقاعد ستعلن قريبا عن اقتطاعات في الاعانات المخصصة للاسر التي بقيت مقدسة لفترة طويلة، وفي المساعدة المقدمة للمؤسسات وعن سياسات عامة اخرى تعتبر مبذرة. كما ستساهم البلديات في هذا البرنامج وسيخفض المبلغ المخصص لها ب1,5 مليار يورو.
