يتضمن مشروع موازنة المالية العامة في فرنسا الذي عرضته الحكومة الاربعاء عجزا بنسبة ستة بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي للعام 2011 فيما تقدر نسبة النمو ب 2%. ويتوقع ان يبلغ العجز العام في فرنسا (الدولة والضمان الاجتماعي والتعاونيات المحلية) مستوى قياسيا يصل الى 7,7% من اجمالي الناتج الداخلي في العام 2010 وان يعاد الى 3%، وهو الحد المسموح به في المعاهدات الاوروبية، في العام 2013. وبحسب مشروع موازنة 2011 الذي عرض الاربعاء خلال جلسة مجلس الوزراء فان النمو هذه السنة يتوقع ان يكون 1,5% قبل ان يزيد بنصف نقطة في العام 2011. وفي العام 2011 سيكون خفض العجز العام ناتجا بشكل خاص عن "خفض تاريخي" للعجز في موازنة الدولة من 152 مليار يورو هذه السنة (التي شهدت اقتراضا كبيرا وخطة انعاش تلت الازمة) الى 92 مليار يورو السنة المقبلة. ومثل هذا الجهد لم يتحقق بعد كما كانت اكدت الحكومة بانتظام لتبرير سياسة التقشف التي تجمع بين خفض النفقات ورفع الضرائب. وسيواصل الدين العام ارتفاعه من 82,9% من اجمالي الناتج الداخلي في 2010 الى مستوى تاريخي يبلغ 87,4% في العام 2012 قبل ان يعاود انخفاضه بعد ذلك. وسيبقى فوق عتبة ال60% من اجمالي الناتج الداخلي التي تسمح بها بروكسل. في موازاة ذلك يتوقع ان يبقى التضخم "معتدلا" اي على نسبة 1,5% في 2010 و2011 بحسب نص مشروع قانون المالية العامة.
