قبل "الشمول المالي".. قمم اقتصادية استضافتها مصر وشاركت بها

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أعمال المؤتمر الدولي للشمول المالي، الذي يعد الأكبر من نوعه على المستوى العالمي، وتستضيفه مصر لأول مرة، وينعقد على مدى يومين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة 1000 شخصية مصرفية ومالية من 94 دولة.
وستستعرض مصر خلال المؤتمر تجربتها في مجال الشمول المالي خصوصا ما يتعلق بالشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والخدمات المالية الرقمية وجهود المجلس القومي للمدفوعات وتمكين المرأة ماليا واقتصاديا، وعلى هامش المؤتمر سيتم التوقيع والإعلان عن المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي للدول العربية.
ورغم كونه أول مؤتمر للشمول المالي في مصر، إلا أن البلاد سبق أن استضافت العديد من القمم الاقتصادية، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، ففي مارس 2015، عُقد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري على أرض مدينة شرم الشيخ، وشارك فيه أكثر من 2000 مندوب من 112 دولة مختلفة.
أُعلن في المؤتمر، عدة مشروعات ضخمة مستقبلية منها ما دخل بالفعل حيز التنفيذ ومنها ما جرى الاتفاق على التخطيط له وتنفيذه، كما وقعت الحكومة مذكرات تفاهم مع شركات ومستثمرين بشأن مشروعات سيتم الاتفاق عليها لاحقا، وذلك بهدف دعم اقتصاد مصر من خلال طرح فرص استثمارية متنوعة في مجالات الطاقة والنقل والشحن والنفط والعقارات، فيما قدمت بعض الدول مثل الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مساعدة مالية مباشرة لمصر تمثلت في مبلغ 4 مليار دولار لكل منهم، في حين صرحت عمان بأنها ستقدم 500 مليون دولار.
كما شاركت مصر في العديد من القمم الاقتصادية أيضا، والتي كان آخرها، بالصين، حيث يعول السيسي منذ توليه رئاسة مصر، على أن المشاركة في عدة مؤتمرات إقتصادية ستدعم تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر وبلدان العالم الأخري، والتي كان آخرها، في مشاركته بقمة "بريكس"، التي عقدت فى الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر الجاري، لتنمية الأسواق الناشئة والدول النامية، وتم خلالها بحث سبل ضم مصر للمجموعة.
وفي مايو 2015، شارك الرئيس السيسي، في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المنعقد في البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية، تحت عنوان "إيجاد إطار إقليمي للرخاء والسلام عبر التعاون بين القطاعين العام والخاص"، والتقى السيسي في أثناء المؤتمر، ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين، وزوجته الملكة رانيا، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن.
واستمرت المشاركة الخاصة لمصر في لقاءات واجتماعات عدة قمم عالمية كقمة "فيشجراد"، التي تضم دول المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا، حيث عمل الرئيس السيسي على تعزيز سبل العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول "فيشجراد".
كما اختارت الصين القاهرة كضيف شرف لقمة العشرين في دورتها الحادية عشر، في 4 سبتمبر عام 2015، ما أكد أن السياسة الاقتصادية لمصر تتجه نحو الاقتصاديات الآسيوية الناجحة والتي بدأت تؤتي ثمارها، واستعرض خلال مشاركته في مختلف جلسات القمة، القضايا التي تهم الدول النامية، خصوصا ما يتعلق بالمطالبة بتيسير اندماجها في الاقتصاد العالمي، والاستفادة مما يوفره هذا الاقتصاد من مزايا وفرص، مع تأكيده ضرورة تقديم المساندة الفعالة للدول النامية في سعيها لتحقيق التنمية المستدامة، وضرورة تيسير نقل التكنولوجيا، ودفع حركة الاستثمار الأجنبي.
وفي يونيو الماضي، شارك السيسي، في القمة التي نظمتها الرئاسة الألمانية، لمجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا، تحت شعار "الاستثمار في مستقبل مشترك"، بحضور رؤساء دول غينيا، وغانا، ورواندا، والسنغال، وكوت ديفوار، وتونس، ومالي، والنيجر، فضلًا عن ممثلي منظمات التمويل الدولية والمنظمات الإقليمية والدولية.
كما شاركت مصر، في يوليو الماضي، لأول مرة في قمة "فيشجراد"، بدعوة رسمية من رئيس دولة المجر فيكتور أوربان، للسيسي كأول زعيم عربي وشرق أوسطي تتم دعوته إلى أعمال القمة المنعقدة بالمجر، وتناولت سبل تجفيف منابع الإرهاب، فضلا عن تطرقها إلى مناقشة ملف اللاجئين والهجرة غير الشرعية.