السيسي يستعرض عملية الإصلاح الاقتصادي في مؤتمر الشمول المالي غدا

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي غدًا الخميس في فعاليات المؤتمر السنوى للتحالف الدولى للشمول المالى في شرم الشيخ، والذي يعقد تحت رعايته وبمشاركة دولية واسعة.
ويلقي السيسي كلمة يستعرض خلالها عملية التنمية الجارية في مصر خلال المرحلة الحالية وخطط الإصلاح الاقتصادي واعتماد مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الجذرية في السياسات الكلية والقطاعية وفق تشخيص ورؤية مصرية خالصة للأوضاع والمشكلات والحلول واتباع خطة وطنية تمثل إستراتيجية مصر حتى عام 2030.
وبدأت فعاليات الاجتماع العام للتحالف الدولى للشمول المالى، اليوم الأربعاء، بمدينة شرم الشيخ بمشاركة ممثلى 95 دولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويركز الاجتماع على سبل تعزيز آليات الشمول المالى بالدول الأعضاء بالتحالف، وتشجيع الدول الأخرى على الانضمام إليه.
وأعقب الاجتماع مائدة مستديرة لقادة المبادرات الإقليمية التابعة للتحالف الدولى للشمول المالى وهى مبادرة سياسة الشمول المالى الأفريقية، والمبادرة الإقليمية لجزر المحيط الهادى، ومبادرة الشمول المالى لدول أمريكا اللاتينية والكاريبى، ومجموعة العمل الآسيوية ويليها اجتماع لجنة السياسات والمعايير الدولية التابعة للتحالف.
ومن المقرر أن يفتتح المؤتمر الدولى للشمول المالى "رسميا" بشرم الشيخ صباح غد الخميس ويستمر لمدة يومين بمشاركة ممثلى 95 دولة وأكثر من 100 مؤسسة مالية دولية.
وسيركز المؤتمر، الذي يعد الأكبر من نوعه على المستوى العالمى، على العديد من القضايا من بينها التنوع والشمول المالى وتحقيق التوازن بين القطاعين الرسمى وغير الرسمى، وسبل إدماج القطاع غير الرسمى بالقطاع الرسمى، وأهمية التنوع كأحد سبل تحقيق الشمول المالى وكيفية استخدامه كوسيلة لخفض معدلات الفقر وزيادة معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى، وعرض تجارب الدول الأعضاء في ذلك الشأن، والشمول المالى وتحسين وضع المرأة، والخطوات التي اتخذتها الدول الأعضاء بالتحالف الدولى للشمول المالى في إطار خطة العمل المعلنة من التحالف والمعنية بتعزيز الشمول المالى للمرأة والعمل على حصولها على الخدمات المالية في إطار تمكينها ماليا واقتصاديا، علاوة على نظام الهوية الرقمى، وسبل ربط إستراتيجيات الشمول المالى بأهداف التنمية المستدامة.
وسيتم التوقيع والإعلان عن المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالى للدول العربية، على هامش المؤتمر.
ويعد التحالف الدولى للشمول المالى أول شبكة دولية لتبادل الخبرات بين الدول في مجال الشمول المالى، وتم إنشاؤه في 2008 ويضم 94 دولة من الدول النامية ممثلة في 119 مؤسسة (وزارات مالية وبنوك مركزية)، ويعمل التحالف على تطوير الأدوات المستخدمة لتطبيق الشمول المالى وتبادل الخبرات الفنية والعملية بين الدول الأعضاء ومساعدتها في صياغة السياسات والاستراتيجيات الإصلاحية وآليات التطبيق.