قبل لقاء «السيسي- مودي».. تعرّف على العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند

يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لقاء اليوم الثلاثاء، مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، وسيبحث اللقاء تعزيز العلاقات بين البلدين، خاصة في جوانبها التجارية والاقتصادية.
ويأتي ذلك على هامش مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في جلسة حوار الأسواق الناشئة والدول النامية مع دول تجمع «بريكس».
وترصد «الوطن» العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند قبل اجتماع الرئيس في التقرير التالي:
شهدت العلاقات المصرية- الهندية في مجال الاقتصاد والتجارة خلال الأعوام الماضية تطوراً ملحوظاً ونمواً متتابعا وزيادة ملحوظة في حجم التبادلات التجارية.
وفي مارس 2012، اتفقت اللجنة الوزارية المصرية- الهندية المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين، في ختام أعمالها بالقاهرة، على تعزيز التبادل التجاري بالبلدين، وتشكيل مجموعة عمل في مجال التجارة والجمارك، ودراسة الاستثمار المشترك في مجالات الزراعة، والتصنيع، والصناعات الغذائية، وغيرها من المجالات.
كما اتفق الجانبان على إقامة مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لمائة منزل في عدد من القرى المصرية، وكذلك تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين المؤسسة الهندية لأبحاث الفضاء، والهيئة الوطنية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء المصرية، للتعاون في مجالات الاستشعار عن بعد والأقمار الصناعية.
خلال الفترة من (يناير – يونيو) 2010، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 1655.35 مليون دولار بنسبة ارتفاع قدرها 14,8% بالمقارنة بنفس الفترة من عام 2009، وانعكس ذلك على الميزان التجاري الذي حقق فائضاً قدره 25.47 مليون دولار لصالح مصر خلال نفس الفترة، نظراً لأن الهند تعد ثالث أكبر شريك تجاري لمصر.
في 18 نوفمبر 2008 شهد الرئيس الأسبق حسني مبارك ورئيس الوزراء الهندي بقصر حيدر أباد في الهند التوقيع على 6 اتفاقيات، وهي اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة، واتفاقية تبادل تسليم المجرمين والإعلانات المشتركة ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات التجارية والدبلوماسية والقضائية والصحية والاستخدام السلمي للفضاء.
ووقَّع الاتفاقيات وزير الخارجية المصري ونظيره الهندي برناب موخرجي على الإعلان الختامي الصادر عن زيارة الرئيس السابق مبارك للهند، كما وقَّع الوزيران على 3 مذكرات تفاهم أولها للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء ووقعها رئيسا هيئة أبحاث الفضاء الهندي «إيسرو»، وتم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجال الصحة والدواء، أما مذكرة التفاهم الثالثة فتتعلق بالتعاون في مجال التجارة والتعاون الفني ووقعها وزير الصناعة والتجارة السابق المهندس رشيد محمد رشيد ووقعها عن الجانب الهندي وزير التجارة كمال ناث.
وبلغت زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والهند أقصاها عام 2005، حيث بلغ حجم التبادل التجاري ما قيمته نحو 1532.3 مليون دولار وذلك بنسبة زيادة قدرها حوالي 41% عن العام السابق 2004.
كما حقق الميزان التجاري بين البلدين فائضًا لصالح مصر خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بلغ أقصاه عام 2005، حيث بلغت قيمة الفائض في الميزان التجاري لصالح مصر نحو 466 مليون دولار بعد أن كان حوالي 272 مليون دولار عام 2004، بنسبة زيادة قدرها حوالي 71%.
وشهدت الصادرات المصرية من السلع غير التقليدية زيادة ملحوظة ومتنامية خلال الفترة المشار إليها، حيث حققت ما قيمته نحو 204.8 مليون دولار خلال عام 2005 بالمقارنة بما قيمته حوالي 124 مليون دولار عام 2004 أي بنسبة زيادة قدرها حوالي 65%.
كما بلغت نسبة الزيادة التي حققتها الصادرات المصرية -بعد إضافة البترول الخام ومنتجاته- نحو 47.2% بالمقارنة بالعام السابق 2004.
وفي الوقت نفسه فقد حققت الصادرات المصرية من البترول ومنتجاته للهند خلال عام 2005 ما قيمته حوالي 794.3 مليون دولار بزيادة قدرها حوالي 43.2% عن العام السابق 2004، حيث بلغت آنذاك ما قيمته حوالي 554.8 مليون دولار، وشهد عام 2005 توريد أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال «LNG» المصري إلى الهند بلغت قيمتها نحو 70 مليون دولار.
كما ارتفعت الواردات المصرية من الهند بشكل ملحوظ ومتنامٍ، حيث حققت ما قيمته حوالى 533.2 مليون دولار عام 2005 بالمقارنة بما قيمته حوالي 407 ملايين دولار عام 2004 أي بنسبة زيادة قدرها حوالي 31%.
وتمثلت أهم الصادرات المصرية للهند في البترول الخام ومنتجاته، الغاز الطبيعي، القطن الخام، الفوسفات الصخري، فحم الكوك، خردة الحديد والمعادن الأخرى، الجلود المدبوغة ونصف المصنعة، اليوريا، بذور البرسيم، الإطارات، ألواح الحديد، أسلاك النحاس، الرصاص، خيوط النايلون المستخدمة في صناعة الإطارات، كما تمثلت أهم الواردات المصرية من الهند في الزيوت ومنتجات بترولية، الخيوط والغزول القطنية المصنعة، اللحوم، المركبات، السيارات، الإطارات، مضخات المياه، قطع غيار السيارات والمحركات، الشاي، الأصباغ والكيماويات، التبغ، الأدوية والأمصال واللقاحات، ورق ومنتجات ورقية.
وعن الاستثمارات الهندية في مصر فتبلغ حوالي 2.5 مليار دولار، وتتركز أساسا في قطاعات الغزل والنسيج، الصناعية، تخزين البضائع المتنوعة، البترول والبتروكيماويات، وجرت اتصالات عديدة مع الشركات الهندية الكبرى، لوضع خطط استثمارية طموحة خلال الفترة المقبلة، خاصة في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والأسمدة والحديد والصلب.