خبراء:تعاون مصر والهند "طبيعي" بعد تحسن العلاقات مع الدول الكبرى

خبير اقتصادي: يمكن لمصر أن تستفيد من تجربة الهند
تطورت العلاقات المصرية الهندية خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ، وشهدت نموًا كبيرًا على المستوى الاقتصادي والتجاري والسياسي والثقافي، وتأتي زيارة وزير الخارجية الهندية سوشما سواراج لمصر اليوم، لتعزيز العلاقات المصرية الهندية، وبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.
وتُعد الهند دولة ديمقراطية، تربطها بمصر علاقات تاريخية، وتتعد أوجه الاستثمار بينهما، والتعاون بين البلدين، وقد تستغل مصر العلاقات الطيبة مع الهند وترسل قيادات الأحزاب للتدريب هناك، كما أن الهند ترحب بالتعاون مع مصر كدولة إسلامية وسطية حاربت التطرف الديني وخاصة أن الهند تتخوف من الإسلاميين، هكذا أوضح الدكتور محمد حسين، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
وأشار حسين، ل"الوطن"، إلى أن التطور الملحوظ في العلاقات المصرية الهندية طبيعي بعد أن شهدت مصر تطورات في العلاقات المصرية والأمريكية والروسية والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن مصر قد تفتح سبل تعاون على المستوى النووي وتستغل خبرة الهند في ذلك المجال، وكذلك العلاقات الثقافية.
أما الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، فأضاف أن الهند من دول "البريكس" القوية اقتصاديًا، وهي من الدول العشر الأكبر اقتصادا على مستوى العالم، فهي تملك إمكانات بشرية كبيرة، مشيرًا إلى أن الهند مرَّت بظروف اقتصادية مماثلة لمصر، حيث إنها كان بها نسب فقر كبيرة، ومعدلات دخل ضئيلة، وتعدد ديانات، وكانت محتلة من إنجلترا.
وأكد الدمرداش أن الهند تمتلك تجربة اقتصادية قوية قابلة للنقل، ويمكن أن تتعاون مصر معها في مجالات صناعة الأدوية والزراعة، وصناعة السيارات، والدراجات، والمنسوجات، والمفروشات، موضحًا أن التعاون مع الهند مطلوب لأن العلاقات تاريخية واقتصادية واستثمارات ضخمة تستحق والاهتمام.
وترصد "الوطن" أبرز ملامح التعاون والعلاقات المصرية الهندية في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
شاركت الهند في المؤتمر الاقتصادي المصري الذي عُقد بشرم الشيخ مارس 2015، وحضر المؤتمر 30 شركة هندية كبرى تعمل في مختلف المجالات، كما وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار، وأن الاستثمارات الهندية في مصر بلغت 2 مليار و500 ألف دولار، من نشاط 50 شركة هندية في محافظات مختلفة، وفقًا لما قاله سفير الهند لدى مصر نافديب سورى.
وكما اتفقت اللجنة الوزارية الهندية المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين، في مارس 2012، على تعزير التعاون التجاري، ودراسة الاستثمار المشترك في مجالات الزراعة، والتصنيع، والغذاء، واتفقوا على إقامة مشروع لتوليد الطاقة الكهربية من خلال الطاقة الشمسية ل100 منزل في عدد من القرى المصرية.
أما على مستوى التبادل التجاري بين البلدين، فإن أقصى زيادة حجم التبادل التجاري كانت عام 2005، وكانت نسبة زيادتها عن 2004 حوالي 41%، وحقق الميزان التجاري بين البلدين فائضًا لصالح مصر بلغت قيمته لصالح مصر نحو 466 مليون دولار بعد أن كان حوالي 272 مليون دولار عام 2004 وذلك بنسبة زيادة قدرها حوالى 71%.
كما تتركز الاستثمارات الهندية في مصر على قطاعات الغزل والنسيج، تخزين البضائع المتنوعة، البترول والبتروكيماويات.