عقد إجتماع مجلس الأعمال المصري الهندي بالقاهرة ..10 مارس المقبل الهند تدرس إقامة منطقة صناعية بمحور قناة السويس لتشمل أغلبها على الصناعات الطبية 20 شركة هندية تبحث فرص تعزيز التجارة مع مصر خلال أيام كشف خالد أبو المكارم رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الهندي، عن إستهداف المجلس زيادة حجم التبادل التجاري مع الهند ليصل إلى 8 مليارات دولار خلال عامين بدلا من القيمة الحالية والبالغة نحو 5 مليارات دولار . أشار إلى أنه سيتم عقد الدورة الثالثة للمجس في العاشر من الشهر الجاري ووذلك على هامش اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة للبلدين والمقرر عقدها يومي 9و 10 من مارس المقبل بالقاهرة. أضاف أن الجانب الهندي يدرس إنشاء مدينة صناعية بمحور قناه السويس خلال المرحلة المقبلة وذلك على غرار المنطقة الصناعية الصينية لتشمل إقامة عدد من المشروعات أبرزها مجمع صناعات دوائية يتخصص في صناعات الخامات الدوائية ، انتاج مضادات السرطان ، منتجات الاعشاب، منتجات التجميل والمستلزمات الطبية علي أن ينشاء بقانون خاص لتسهيل عملية الاستثمار. أوضح أبوالمكارم أن العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والهند تطورت بشكل كبير خلال العقد الماضي، حيث ازداد إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين من 664 مليون دولار عام 2005 إلى حوالي 5 مليار دولار في عام 2014، كما تقدر قيمة الاستثمارات الهندية في مصر بحوالي 3 مليار دولار بينما تقدر الاستثمارات المصرية الهندية بحوالي 150 مليون دولار أوضح أنه من المقرر ان يشارك بالإجتماع أكثر من 20 شركة من كبرى الشركات الهندية وذلك لعقد لقاءات ثنائية مع الشركات المصرية لبحث سبل التعاون والاستثمار المشترك بين البلدين خاصة في مجالات الكيماويات والجلود والمفروشات والأدوية. أضاف ان الهند هي من اكبر الدول المصدرة لمنتجات الادوية الطبية وان مصر دولة غير منتجة للمنتجات الدوائية وان الهند دولة غير مرجعية لمصر بمعني ان ليست من ضمن ال 19 دولة التي يتم الاستيراد منها . قال انه سيتم الترتيب لزياره الوفد الهندي لمحور قناه السويس من خلال عرض الفرص الاستثمارية في مصر للجانب الهندي، ويعقبه عرض للجانب الهندي لما يعرضه من مشاريع مشتركة ومناقشة آليات التمويل. تابع أبوالمكارم ان هناك اتفاق بين الجانبين المصري والهندي علي التعاون في عدد من المجالات تضم التعاون في مجال التعليم الفني من خلال انشاء العديد من المعاهد الفنية والتي تتخصص في تخريج الكادر المؤهل القادر علي الانتاج في عدة مجالات منها المجال الطبي والمجال الصناعي ، لافتا انه يجري حاليا دراسه مشروع أنشاء جامعة هندية بمصر عن طريق أنشاء شركة مملوكة بنسبة 100% للجانب الهندي . في المجال الزراعي قال انه يستهدف جذب استثمارات في مجال انتاج التقاوي في مصر لما تتمتع به من ميزة تنافسية كما يستهدف المجلس تنشيط عملية التصدير الزراعي عن طريق اقتراح استحداث اتفاقية تجارية خاصة بين البلدين، وكذا جذب استثمارات لانشاء مصنع لانتاج مكونات السيارات ومجمع لصناعة البتروكيماويات ، و مشروع لانتاج الجرارات الزراعيةبالمنطقه الصناعيه بمحور قناة السويس وتشتمل أهم بنود الصادرات المصرية للهند على الأسمدة ومدخلاتها من المواد الخام بقيمة181 مليون دولار، والخضروات والفاكهة بقيمة21 مليون دولار، والجلود المعالجة والجلود الخام بقيمة17 مليون دولار، ومنتجات البلاستيك بقيمة 6 مليون دولار بقيمة، ومنتجات الزجاج بقيمة8 مليون دولار. في حين تضمنت أهم منتجات الواردات الهندية لمصر سيارات الركوب بقيمة95 مليون دولار، والخيوط القطنية بقيمة 93.4 مليون دولار، وخامات الأدوية 65 مليون دولار، وقطع غيار وأجزاء السيارات64.5 مليون دولار، ومنتجات معدنية بقيمة 32 مليون دولار، وأدوية بقيمة 23.1 مليون دولار، ومحركات الديزل وأجزائها بقيمة 20.2 مليون دولار، والموتوسيكلات والتوكتوك بقيمة 17.6 مليون دولار.
