خالد أبو المكارم: الاتفاق على آلية لدفع التعاون التجاري مع الهند

تعقد اجتماعات الدورة الثالثة لمجلس الأعمال المصري الهندي برئاسة خالد أبو المكارم رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال، وذلك في العاشر من الشهر الجاري، بحضور أعضاء مجلس الإدارة من الجانبين المصري والهندي، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة للبلدين والمقرر عقدها يومي 9 و10 من مارس الجاري بالقاهرة.
قال خالد أبو المكارم: إنه من المقرر أن يشارك بالاجتماع أكثر من 20 شركة من كبري الشركات الهندية وذلك لعقد لقاءات ثنائية مع الشركات المصرية لبحث سبل التعاون والاستثمار المشترك بين البلدين خاصة في مجالات الكيماويات والجلود والمفروشات والأدوية،
وأوضح أن خطه المجلس تستهدف أن يكون عنصر جذب لاستثمارات هندية، وناقل للتكنولوجيا بين البلدين،فضلا عن تحسين الميزان التجاري وتحقيق التوازن به.
وقال أن الجانب الهندي يدرس إنشاء مدينة صناعية بمحور قناة السويس على غرار المنطقة الصناعية الصينيةوتقسم داخليا لعدد من الصناعات المستهدفة مثل مجمع صناعات دوائية يتخصص في صناعات الخامات الدوائية، إنتاج مضادات السرطان، منتجات الأعشاب، منتجات التجميل والمستلزمات الطبية على أن ينشأ بقانون خاص لتسهيل عملية الاستثمار.
قال أبو المكارم أن الهند هي من أكبر الدول المصدرة لمنتجات الادوية الطبية وان مصر دولة غير منتجة للمنتجات الدوائية وان الهند دولة غير مرجعية لمصر بمعني أن ليست من ضمن ال 19 دولة التي يتم الاستيراد منها ولذا سيتم اقناع الجانب الهندي بالاستثمار في مصر من خلال " التصنيع مع بعض " وليس التصدير إلى مصر فقط.
وقال: إنه سيتم الترتيب لزيارة الوفد الهندي لمحور قناة السويس من خلال عرض الفرص الاستثمارية في مصر للجانب الهندي، ويعقبه عرض للجانب الهندي لما يعرضه من مشاريع مشتركة ومناقشة آليات التمويل.
وقال: إن هناك اتفاقا بين الجانبين المصري والهندي على التعاون في عدد من المجالات تضم التعاون في مجال التعليم الفني من خلال إنشاء العديد من المعاهد الفنية والتي تتخصص في تخريج الكادر المؤهل القادر على الإنتاج في عدة مجالات منها المجال الطبي والمجال الصناعي، لافتا إلى أنه يجري حاليا دراسة مشروع إنشاء جامعة هندية بمصر عن طريق إنشاء شركة مملوكة بنسبة 100% للجانب الهندي.
وأوضح أبو المكارم أنه تم تخصيص 1900 فدان في العاشر من رمضان للجميعات وتم تخصيص 330 فدانا لإنشاء جامعة ويرحب بإنشاء الجامعة الهندية بها.
وفي المجال الزراعي قال: إنه يستهدف جذب استثمارات في مجال إنتاج التقاوي في مصر لما تتمتع به من ميزة تنافسية، كما يستهدف المجلس تنشيط عملية التصدير الزراعي عن طريق اقتراح استحداث اتفاقية تجارية خاصة بين البلدين. وكذا جذب استثمارات لإنشاء مصنع لإنتاج مكونات السيارات ومجمع لصناعة البتروكيماويات ومشروع لإنتاج الجرارات الزراعية بالمنطقة الصناعية بمحور قناة السويس
وأكد أنه من المستهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العامين القادمين من 5،5 مليارات جنيه إلى 8 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن الحجم الحالي للتبادل التجاري بين البلدين يقدر بنحو 5 مليارات جنيه.
وأوضح أن العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والهند تطورت بشكل كبير خلال العقد الماضي، حيث ازداد إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين من 664 مليون دولار عام 2005 إلى نحو 5 مليارات دولار في عام 2014، كما تقدر قيمة الاستثمارات الهندية في مصر بنحو 3 مليارات دولار بينما تقدر الاستثمارات المصرية الهندية بنحو 150 مليون دولار.
وكان الجانبان المصري والهندي قد اتفقا خلال الاجتماع التاني للمجلس على دراسة مشروع آلية العمل للمجلس لودع السياسات واللمسات الأخيرة يتم عرضها على الاجتماع الثالث مع إنشاء لجان قطاعية على أساس المناطق لمصلحة كل طرف مع صياغة ورقة مشتركة من الجانبين لتسليط الضوء على الصعوبات التي يواجهها كل طرف من أجل تسهيل العمل لقطاع الأعمال في كل من مصر والهند.
وتشتمل أهم بنود الصادرات المصرية للهند على الأسمدة ومدخلاتها من المواد الخام 181 مليون دولار، والخضراوات والفاكهة (21) مليون دولار، والجلود المعالجة والجلود الخام 17 مليون دولار، ومنتجات البلاستيك 6 مليون دولار، ومنتجات الزجاج 8 ملايين دولار.
في حين شملت أهم منتجات الواردات الهندية لمصر سيارات الركوب 95 مليون دولار، والخيوط القطنية 93.4 مليون دولار، وخامات الأدوية 65 مليون دولار، وقطع غيار وأجزاء السيارات 64.5 مليون دولار، ومنتجات معدنية 32 مليون دولار، وأدوية 23.1 مليون دولار، ومحركات الديزل وأجزائها 20.2 مليون دولار، والموتوسيكلات والتوكتوك 17.6 مليون دولار.