عقد اجتماعات الدورة الثانية للجنة التجارية ا"لمصرية – الهندية "المشتركة برئاسة رئيس جهاز التمثيل التجاري

فى إطار جهود وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتدعيم علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى مع مختلف دول العالم، تعقد بالعاصمة الهندية نيودلهى اجتماعات الدورة الثانية للجنة التجارية المشتركة بين مصر والهند خلال يومى 10 و11 نوفمبر 2014 برئاسة الوزير مفوض تجاري محمد عبد العزيز داود رئيس التمثيل التجارى عن الجانب المصرى والسيد/ Dhesi وكيل أول وزارة التجارة والصناعة بالهند، ويشارك ضمن الوفد المصرى فى اللجنة ممثلين عن وزارتي الصحة والسكان، والقوى العاملة، بالاضافة الي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والحجر الزراعى المصرى، وقطاع الاتفاقيات التجارية، ومصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهنى.
واوضح الوزير مفوض تجاري محمد داود رئيس التمثيل التجارى ان اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين مصر والهند تستهدف الاتفاق على خطة عمل لدفع معدلات التبادل التجارى بينهما، كما سيتم مناقشة موضوعات التعاون الصناعى، والاستفادة من الخبرة الهندية فى مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الحضانات التكنولوجية، إضافة إلى مناقشة تسهيل فرص نفاذ السلع الزراعية بين البلدين، والتعاون فى مجالات تصنيع الأدوية والأسمدة، واستغلال مصادر الطاقة المتجددة والرى.
واشار الي أنه سيناقش مع الجانب الهندى خلال اعمال اللجنة سبل تفعيل مجموعات العمل الدراسية الخمس التى تم الاتفاق على تأسيسها بين البلدين منذ أكثر من عام ونصف، والتى تغطى مجالات: التجارة، التعاون الصناعى والصناعات لصغيرة والمتوسطة، المواصفات والمنشأ، الزراعة، والصحة والدواء ، لافتا الي أنه سيتم مناقشة سبل زيادة مشاركة الشركات المصرية فى المعارض الدولية التى تقام فى الهند، وكذا تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين فى الفترة المقبلة، باعتبارهما من أهم أدوات الترويج للصادرات المصرية وللاستثمارات المشتركة مع الهند.
كما سيتم عرض عدد من المشروعات الاستثمارية على الجانب الهندى. وسيتم تناول شق التعاون الصناعى خاصة فى ضوء قيام الجانب الهندى حاليا بتنفيذ برنامج لتطوير مركز التدريب المهنى فى شبرا الخيمة، وذلك من خلال عملية استبدال واحلال عدد 17 ماكينة للتدريب على صناعات الغزل والنسيج والصباغة، وسيتم خلال اللجنة استعراض الموقف التنفيذى لعملية تطوير المركز للتأكد من إنتهاءها بحلول مطلع العام المقبل 2015.
الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجارى بين مصر والهند قد بلغ حوالى 5 مليار دولار امريكى فى عام 2013 مقارنة بحوالى 3.26 مليار دولار فى عام 2011 . وقد بلغت الصادرات المصرية للهند نحو 2.4 مليار دولار فى عام 2013. وتمثلت أهم بنود الصادرات المصرية إلى الهند فى: البترول الخام والغاز، الفوسفات الخام، غزول الكتان، بوليمرات الأكريليك، وسيور نقل الحركة، والرخام، وبعض منتجات الأثاث الخشبي، والبرتقال، والجلود المدبوغة، والأسمدة؛ بينما تمثلت أهم بنود الواردات منها فى: المنتجات والمشتقات البترولية، أجزاء وأدوات للتنظيم والتحكم، اللحوم الجاموسي المشفاة، اطر للنظارات، سيارات ركوب، كيماويات، عربات نقل ذات ثلاث عجلات، ومحركات الديزل، وعدد التليفونات بالإضافة إلى الخيوط والغزول القطنية.
أما بالنسبة للاستثمارات الهندية فى مصر، فتوجد حوالي 50 شركة هندية تعمل في مصر، منها حوالي 25 مشروعًا مشتركًا وفروع مملوكة بالكامل لشركات هندية، ويبلغ إجمالي قيمة استثمارات الشركات الهندية حوالى 2.5 مليار دولار(حسب تقديرات الجانب الهندى) بينما يبلغ قيمة التدفق فى رأس المال المصدر حوالى 770 مليون دولار (طبقا لبيانات هيئة الإستثمار).