أبوبكر الديب يكتب: الذهب الإلكتروني يغير قواعد اللعبة.. ومستقبل "باول" يرفع الأسعار

تتجه أنظار المستثمرين في المنطقة العربية والعالم نحو الذهب مع ارتفاع التوقعات بزيادة سعره خلال النصف الثاني من عام 2025، حيث تدفع التوترات السياسية والاقتصادية العالمية العديد من المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة، ويأتي الذهب في مقدمتها، خاصة في ظل الحديث عن توجه الفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة وهو ما يعزز من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر فائدة مباشرة، لكن قيمته ترتفع في أوقات الغموض المالي، إضافة إلى ذلك فإن تراجع قيمة الدولار مقابل العملات العالمية الأخرى يدعم الذهب في الأسواق العالمية ويزيد من الطلب عليه في الأسواق الناشئة والعربية،
وارتفعت أسعار الذهب قليلًا، اليوم الخميس، مدعومة بضعف الدولار وتزايد حالة عدم اليقين بعد أن أشارت تقارير إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد يفكر في استبدال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت مبكر من سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، وسط مخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ما عزز الطلب على سبائك الذهب كملاذ آمن.
وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2 % ليصل إلى 3339.20 دولار للأوقية، وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.3 % لتصل إلى 3353.10 دولار فيما انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2022، ما جعل الذهب المقيم بالدولار أقل تكلفة للمشترين الأجانب.
وهناك احتمال قوي لتجاوز سعر الذهب لحاجز 2600 دولار بنهاية 2025، مع إمكانية بلوغه 4000 دولار خلال عام 2026 في حال استمرار الضغوط الاقتصادية أو تفاقم الأزمات العالمية، وهذا ما يجعل من الاستثمار في الذهب خيارا استراتيجيا للأفراد والشركات في الخليج ومصر وبقية الأسواق العربية، لا سيما وأن الذهب يظل من الأصول التي تجمع بين القيمة المادية والرمزية، ويستخدم بكثرة في المجوهرات والادخار على حد سواء، ومع توقعات بزيادة الطلب على عيارات 21 فإن السوق المحلي قد يشهد موجة ارتفاع في الأسعار، ما يستدعي من المستثمرين التفكير في الشراء المبكر أو تنويع محفظة الاستثمار.
وتشير التحليلات الحديثة إلى أن أسعار الذهب تتجه نحو تسجيل مستويات تاريخية جديدة خلال ما تبقى من عام 2025، مدفوعة بجملة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية المتشابكة، إذ شهدت الأسواق العالمية خلال الربع الثاني من العام الجاري زيادة ملحوظة في الطلب على الذهب بنسبة تجاوزت 12.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي، بينما ارتفع متوسط السعر الفوري لأونصة الذهب من 1985 دولار في يناير 2025 إلى 2445 دولارا بنهاية يونيو، وسط توقعات ببلوغ 2600 دولار خلال الربع الثالث من العام إذا استمرت الظروف الحالية.
وتتجه توقعات الأسواق العالمية في النصف الثاني من عام 2025 نحو مزيد من الصعود في أسعار الذهب مدفوعة بمؤشرات اقتصادية وجيوسياسية متعددة، حيث سجل سعر الأونصة ارتفاعًا تجاوز 460 دولارا منذ بداية العام ليصل إلى مستويات تقارب 2445 دولارا في يونيو، ويرجح أن يبلغ 2600 دولار خلال الربع الثالث إذا استمرت الاتجاهات الحالية في تزايد احتمالات خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة بواقع نصف نقطة أساس خلال سبتمبر يعزز توجه رؤوس الأموال نحو الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب، بينما أدت مؤشرات التباطؤ في أداء الاقتصاد الأوروبي إلى تحفيز شراء الذهب كأصل بديل، كما أن إن ضعف الدولار الأمريكي الذي سجل تراجعًا بنسبة 3.2 % مقابل سلة العملات خلال 5 أشهر دعم ارتفاع الذهب من الناحية التقنية.
وفي المنطقة العربية ارتفع الطلب الاستثماري على السبائك والعملات الذهبية بنسبة 19% في السعودية والإمارات، مع دخول المستثمر الخليجي على الخط كمشتر نشط للذهب المادي والإلكتروني على حد سواء، التوترات المستمرة في الشرق الأوسط والنزاعات الإقليمية الكبرى ساهمت في تعزيز صورة الذهب كمخزن للقيمة، وأعلنت بنوك مركزية آسيوية زيادات غير مسبوقة في احتياطيات الذهب منها سنغافورة التي أضافت 28 طنا في مايو فقط، والتوقعات تشير إلى 2700 دولار بنهاية العام في السيناريو المرجح، بينما وضعت تحليلان أخري سقفا عند 3000 دولار إذا ما ترافقت الأزمات مع تراجع في أسواق الأسهم العالمية. وتبقى الفرصة متاحة للمستثمر العربي لتجميع الذهب بشكل تدريجي وباستراتيجية موزونة بعيدا عن المضاربة القصيرة، خصوصا مع دخول أدوات استثمار إلكترونية جديدة مدعومة بالذهب في الأسواق المحلية.
والذهب الإلكتروني يكتسب مكانة متقدمة في عالم الاستثمار الحديث بفضل مرونته وسهولة الوصول إليه حيث أصبح بإمكان المستثمرين في الخليج ومصر والأسواق العربية امتلاك الذهب والتصرف به لحظيا من خلال تطبيقات رقمية دون الحاجة لتخزينه أو نقله فعليا ويقوم النظام على شراء كميات صغيرة أو كبيرة من الذهب يتم تسجيلها باسم المستخدم وتخزينها فعليًا في خزائن آمنة لدى بنوك أو شركات مرخصة واللافت أن هذه الأدوات بدأت تنتشر في الأسواق الخليجية، وفي مصر عبر بورصة EGX التي أطلقت أول صندوق ETF للذهب المحلي.
هذا التحول الرقمي أتاح دخول فئات جديدة من المستثمرين خاصة الشباب ورواد الأعمال الذين يبحثون عن أصول مستقرة وآمنة دون تعقيدات تقليدية حيث يمكن البدء بمبالغ صغيرة جدًا تصل إلى 10 دولارات مع إمكانية البيع أو التحويل النقدي في أي لحظة وغالبا ما تكون الأسعار مرتبطة مباشرة بسعر الذهب العالمي مما يمنح الشفافية ويقلل من الفروقات السعرية ومقارنة بالذهب التقليدي فإن الذهب الإلكتروني لا يتطلب رسوم تخزين أو تأمين وهو ما يجعله خيارا مثاليا للادخار متوسط الأجل بشرط أن يتم التعامل فقط مع منصات مرخصة رسمية لتفادي أي مخاطر أو تلاعب كما أن بعض المنصات تقدم خيارات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ما يجعلها جاذبة لشريحة أوسع في الخليج والمنطقة العربية مستقبل الذهب الإلكتروني يبدو واعدا كجزء من الأدوات الاستثمارية الذكية التي تواكب التحول الرقمي دون المساس بقيمة الأصل ذاته بل تعزز دوره كأداة للتحوط والاستقرار المالي.