في التاسع من الشهر الجاري الدوره الثالثه لمجلس الاعمال المصري الهندي

تعقد اجتماعات الدوره الثالثه لمجلس الأعمال المصري الهندي برئاسة خالد أبو المكارم – رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال وذلك في العاشر من الشهر الجاري وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة من الجانبين المصري والهندي ، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة للبلدين والمقرر عقدها يومي 9و 10 من مارس الجاري بالقاهرة.
قال خالد ابو المكارم انه من المقرر ان يشارك بالاجتماع أكثر من 20 شركة من كبري الشركات الهندية وذلك لعقد لقاءات ثنائية مع الشركات المصرية لبحث سبل التعاون والاستثمار المشترك بين البلدين خاصة في مجالات الكيماويات والجلود والمفروشات والأدوية،
واوضح ان خطه المجلس تستهدف ان يكون عنصر جذب لاستثمارات هندية ، وناقل للتكنولوجيا بين البلدين ،فضلا عن تحسين الميزان التجاري وتحقيق التوازن به وقال ان الجانب الهندي يدرس أنشاء مدينة صناعية بمحور قناه السويس علي غرار المنطقة الصناعية الصينيةوتقسم داخليا لعدد من الصناعات المستهدفة مثل مجمع صناعات دوائية يتخصص في صناعات الخامات الدوائية ، انتاج مضادات السرطان ، منتجات الاعشاب ، منتجات التجميل والمستلزمات الطبية علي أن ينشاء بقانون خاص لتسهيل عملية الاستثمار.
قال ابو المكارم ان الهند هي من اكبر الدول المصدرة لمنتجات الادوية الطبية وان مصر دولة غير منتجة للمنتجات الدوائية وان الهند دولة غير مرجعية لمصر بمعني ان ليست من ضمن ال 19 دولة التي يتم الاستيراد منها ولذا سيتم اقناع الجانب الهندي بالاستثمار في مصر من خلال " التصنيع مع بعض " وليس التصدير الي مصر فقط.
وقال انه سيتم الترتيب لزياره الوفد الهندي لمحور قناه السويس من خلال عرض الفرص الاستثمارية في مصر للجانب الهندي، ويعقبه عرض للجانب الهندي لما يعرضه من مشاريع مشتركة ومناقشة آليات التمويل.
وقال ان هناك اتفاق بين الجانبين المصري والهندي علي التعاون في عدد من المجالات تضم التعاون في مجال التعليم الفني من خلال انشاء العديد من المعاهد الفنية والتي تتخصص في تخريج الكادر المؤهل القادر علي الانتاج في عدة مجالات منها المجال الطبي والمجال الصناعي ، لافتا انه يجري حاليا دراسه مشروع أنشاء جامعة هندية بمصر عن طريق أنشاء شركة مملوكة بنسبة 100% للجانب الهندي
واوضح ابو المكارم انه تم تخصيص 1900 فدان في العاشر من رمضان للجميعات وتم تخصيص 330 فدان لانشاء جامعه ويرحب بانشاء الجامعة الهندية بها .
و في المجال الزراعي قال انه يستهدف جذب استثمارات في مجال انتاج التقاوي في مصر لما تتمتع به من ميزة تنافسية كما يستهدف المجلس تنشيط عملية التصدير الزراعي عن طريق اقتراح استحداث اتفاقية تجارية خاصة بين البلدين. وكذا جذب استثمارات لانشاء مصنع لانتاج مكونات السيارات ومجمع لصناعة البتروكيماويات .و مشروع لانتاج الجرارات الزراعيةبالمنطقه الصناعيه بمحور قناة السويس
واكد انه من المستهدف زياده حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العامين القادمين من 5,5 مليار جنية الي 8 مليار جنية مشيرا انه الحجم الحالي للتبادل التجاري بين البلدين يقدر بنحو 5 مليار جنيه
واوضح أن العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والهند تطورت بشكل كبير خلال العقد الماضي حيث ازداد إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين من 664 مليون دولار عام 2005 إلى حوالي 5 مليار دولار في عام 2014، كما تقدر قيمة الاستثمارات الهندية في مصر بحوالي 3 مليار دولار بينما تقدر الاستثمارات المصرية الهندية بحوالي 150 مليون دولار
وكان الجانبين المصري والهندي قد اتفقا خلال الاجتماع التاني للمجلس علي دراسة مشروع الية العمل للمجلس لودع السياسات واللمسات الاخيرة يتم عرضها علي الاجتماع الثالث مع إنشاء لجان قطاعية على أساس المناطق لمصلحة كل طرف.مع سياغة ورقة مشتركه من الجانبين لتسليط الضوء علي الصعوبات التي يواجهها كل طرف من اجل تسهيل العمل لقطاع الاعمال في كل من مصر والهند
وتشتمل أهم بنود الصادرات المصرية للهند على الأسمدة ومدخلاتها من المواد الخام (181 مليون دولار)، والخضروات والفاكهة (21) مليون دولار، والجلود المعالجة والجلود الخام (17) مليون دولار، ومنتجات البلاستيك (6 مليون دولار)، ومنتجات الزجاج (8) مليون دولار.
في حين شملت أهم منتجات الواردات الهندية لمصر سيارات الركوب (95) مليون دولار، والخيوط القطنية (93.4) مليون دولار، وخامات الأدوية (65) مليون دولار، وقطع غيار وأجزاء السيارات (64.5) مليون دولار، ومنتجات معدنية (32) مليون دولار، وأدوية (23.1) مليون دولار، ومحركات الديزل وأجزائها (20.2) مليون دولار، والموتوسيكلات والتوكتوك (17.6) مليون دولا