وافقت اللجنة الثنائية المشتركة بين مصر ولبنان، في مجال القوى العاملة في ختام أعمالها بالعاصمة بيروت، على تنفيذ منظومة الربط الإلكتروني بين وزارتي القوى العاملة بالبلدين، مما يسهم في توفير قاعدة بيانات باحتياجات لبنان من العمالة المصرية، واستقدام العمالة التي تحتاجها الشركات والمنشآت من خلال الربط بالاتفاق مع مكتب التمثيل العمالي المصري بالسفارة في بيروت، مما يقضي على التضارب في عقود العمل وتدخل السماسرة، وذلك من خلال عقود العمل التي سيصدق عليها الكترونيا من وزارة القوى العاملة مما يضمن حقوق العمال، فضلا عن تبادل الخبرات والبحوث والدراسات والمعلومات عبر الموقع الإلكتروني. وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من المستشار العمالي عادل داود، التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت، مشيرا إلى أن اللجنة اختتمت أعمالها بحضور وزير العمل اللبناني محمد كبارة ، حيث تم استعراض ومناقشة متطلبات أبناء الجالية المصرية، ما يعاني منه المواطن المصري الموجود في لبنان أو الراغب في السفر إليها. كما تم الاتفاق على البدء في مناقشة اتفاقية عمل جديدة بين البلدين تتضمن موضوع الضمان الاجتماعي والاستفادة منه للمنضمين استفادة كاملة، وضم المدد التأمينية للعامل في البلدين، فضلا عن استمرار المستشار العمالي المصري في عملية سحب التنازلات للكفالة المصرفية لصالح العامل المصري لحين دراسة البت في موضوع الكفالة، وإرجاء بعض البنود للبت فيها من قبل الأمن العام اللبناني مثلا استقدام الزوجات للفئة الثالثة وموضوع مخالفة نظام الإقامة الذى يؤدى إلى الترحيل. وطلب الجانب اللبناني، من الجانب المصري دراسة إمكانية إنشاء مركز نموذجي في لبنان لاستقطاب الأطفال العاملين وتدريبهم على مهن تؤهلهم لدخول سوق العمل، على أن يكون هذا المقترح جزء من خطة عمل متكاملة في موضوع عمل الأطفال يتفق عليها بين الجانبين لاحقا، فضلا عن إجراء مقاربة حول إجراءات التفتيش وحقوق المرأة في ميدان العمل في كل من البلدين تمهيدا لتوحيد الأنظمة المتعلقة بذلك.
