أكد وزير القوى العاملة جمال سرور، على أن الربط الإلكتروني مع الكويت يضمن استقدام عمالة فنية مدربة وموثوق في قدرتها المهنية، فضلًا عن الحد من مشاكل العمالة والاستقدام بين البلدين، والقضاء على دور الوسطاء في هذا المجال. وقال "سرور"، إنه من المقترح بدء تنفيذ الربط الإلكتروني بين مصر والكويت بداية العام المقبل على العقود الحكومية ثم بالقطاع الأهلى". وكلف المستشار العمالى بالقنصلية المصرية بالكويت بمتابعة تشكيل فريق العمل الفني من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الكويتية، الذي سيتوجه للقاهرة، للتعرف على نظام الربط الإلكتروني المعمول به بوزارة القوى العاملة المصرية للاستفادة منه للحد من مشاكل العمالة والاستقدام بين البلدين والقضاء على دور الوسطاء في هذا المجال. وفي نفس السياق قال المستشار العمالي، في تقرير للوزير، "إنه بحث مع رئيس هيئة القوى العاملة الكويتية بالوكالة آلية تشكيل الوفد الكويتي لسرعة تنفيذ نظام الربط الفعلي بين الوزارتين بداية العام المقبل 2016، فضلًا عن سبل استقدام العمالة عن طريق وزارة القوى العاملة بهدف ضمان استقدام عمالة فنية مدربة وموثوق في قدرتها المهنية". وأضاف، أن هناك إمكانية تطبيق هذا النظام الجديد على استقدام العمالة الخاصة بالعقود الحكومية كمرحلة أولى ثم تطبيقه على عقود العمل بالقطاع الأهلي، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون بين مصر والكويت فيما يتعلق بمجالات حماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال من خلال مشاريع الربط الآلي المطبقة في مصر مع بعض الدول العربية التي أثبتت نجاحها وأسهمت في الحد من مشاكل استقدام العمالة، واستقدام العمالة المصرية الماهرة والمدربة. كما تم الإتفاق على موافاة مكتب التمثيل العمالي بالكويت ببيان الشركات التي أغلق ملفها بالشئون الاجتماعية لثبوت وهميتها، فضلًا عن بيان من تم تقديم بلاغات تغيب ضدهم حتى يتمكن المستشار العمالي من التدخل للحل قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، فضلًا عن إنشاء موقع خاص للهيئة يمكن للعامل المصري من خلاله معرفة ما إذا كان مقدم ضده بلاغ تغيب من عدمه. ووافق الجانب الكويتي أيضًا على أن يكون المستشار العمالي المصري عضوًا "بصفة مراقب" بلجنة بلاغات التغيب المشكلة من أعضاء بوزارة الداخلية وهيئة القوى العاملة لبحث بلاغات التغيب المقدمة ضد العمالة المصرية لما يمثله ذلك من ثقة للعامل المصري يسهل معه الحل.