وزير القوى العاملة : اقتراح ببدء تنفيذ الربط الإلكتروني بين مصر والكويت بداية العام المقبل

قال وزير القوى العاملة جمال سرور، إن الربط الإلكتروني مع الكويت، يضمن استقدام عمالة فنية مدربة، وموثوق في قدرتها المهنية، فضلا عن الحد من مشاكل العمالة والاستقدام بين البلدين، والقضاء على دور الوسطاء في هذا المجال.
وأكد وزير القوى العاملة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أنه من المقترح بدء تنفيذ الربط الإلكتروني بين مصر والكويت بداية العام المقبل علي العقود الحكومية ثم بالقطاع الأهلي.
وكلف سرور، المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بالكويت، بمتابعة تشكيل فريق العمل الفني من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الكويتية الذى سيتوجه للقاهرة، للتعرف على نظام الربط الالكتروني المعمول به بوزارة القوى العاملة المصرية ، للاستفادة منه للحد من مشاكل العمالة والاستقدام بين البلدين والقضاء علي دور الوسطاء في هذا المجال.
وفى نفس السياق، قال المستشار العمالي في تقرير للوزير، إنه بحث مع رئيس هيئة القوى العاملة الكويتية بالوكالة آلية تشكيل الوفد الكويتي لسرعة تنفيذ نظام الربط الفعلي بين الوزارتين بداية العام المقبل 2016، فضلا عن سبل استقدام العمالة عن طريق وزارة القوى العاملة بهدف ضمان استقدام عمالة فنية مدربه وموثوق في قدرتها المهنية.
وتابع أن هناك إمكانية تطبيق هذا النظام الجديد على استقدام العمالة الخاصة بالعقود الحكومية كمرحلة أولى، ثم تطبيقه على عقود العمل بالقطاع الأهلي، مشددا على أهمية تعزيز التعاون بين مصر والكويت فيما يتعلق بمجالات حماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال من خلال مشاريع الربط الآلي المطبقة في مصر، مع بعض الدول العربية التي أثبتت نجاحها وأسهمت في الحد من مشاكل استقدام العمالة، واستقدام العمالة المصرية الماهرة والمدربة.
كما تم الاتفاق خلال الاجتماع مع رئيس الهيئة على موافاة مكتب التمثيل العمالي بالكويت ببيان الشركات التي أغلق ملفها بالشئون الاجتماعية لثبوت وهميتها، فضلا عن بيان من تم تقديم بلاغات تغيب ضدهم حتى يتمكن المستشار العمالي من التدخل للحل قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، فضلا عن إنشاء موقع خاص للهيئة يمكن للعامل المصري من خلاله معرفة ما إذا كان مقدم ضده بلاغ تغيب من عدمه.
ووافق الجانب الكويتي أيضا على أن يكون المستشار العمالي المصري عضوا "بصفة مراقب" بلجنة بلاغات التغيب المشكلة من أعضاء بوزارة الداخلية وهيئة القوى العاملة لبحث بلاغات التغيب المقدمة ضد العمالة المصرية لما يمثله ذلك من ثقة للعامل المصري يسهل معه الحل.