القوى العاملة: الربط الإلكتروني مع الكويت يضمن استقدام عمالة فنية مدربة

أكد وزير القوى العاملة جمال سرور أن الربط الإلكترونى مع الكويت يضمن استقدام عمالة فنية مدربه وموثوق في قدرتها المهنية، فضلا عن الحد من مشاكل العمالة والاستقدام بين البلدين، والقضاء على دور الوسطاء في هذا المجال.
وقال سرور: "إنه من المقترح بدء تنفيذ الربط الإلكترونى بين مصر والكويت بداية العام المقبل على العقود الحكومية ثم بالقطاع الأهلي"، وكلف المستشار العمالى بالقنصلية المصرية بالكويت بمتابعة تشكيل فريق العمل الفنى من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الكويتية، الذي سيتوجه للقاهرة، للتعرف على نظام الربط الإلكتروني المعمول به بوزارة القوى العاملة المصرية للاستفادة منه للحد من مشاكل العمالة والاستقدام بين البلدين والقضاء على دور الوسطاء في هذا المجال.
وفى نفس السياق، قال المستشار العمالى، في تقرير للوزير، "إنه بحث مع رئيس هيئة القوى العاملة الكويتية بالوكالة آلية تشكيل الوفد الكويتى لسرعة تنفيذ نظام الربط الفعلى بين الوزارتين بداية العام المقبل 2016، فضلا عن سبل استقدام العمالة عن طريق وزارة القوى العاملة بهدف ضمان استقدام عمالة فنية مدربة وموثوق في قدرتها المهنية".
وأضاف أن هناك إمكانية تطبيق هذا النظام الجديد على استقدام العمالة الخاصة بالعقود الحكومية كمرحلة أولى ثم تطبيقه على عقود العمل بالقطاع الأهلي، مشددا على أهمية تعزيز التعاون بين مصر والكويت فيما يتعلق بمجالات حماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال من خلال مشاريع الربط الآلى المطبقة في مصر مع بعض الدول العربية التي أثبتت نجاحها وأسهمت في الحد من مشاكل استقدام العمالة، واستقدام العمالة المصرية الماهرة والمدربة.
كما تم الاتفاق على موافاة مكتب التمثيل العمالى بالكويت ببيان الشركات التي أغلق ملفها بالشئون الاجتماعية لثبوت وهميتها، فضلا عن بيان من تم تقديم بلاغات تغيب ضدهم حتى يتمكن المستشار العمالى من التدخل للحل قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، فضلا عن إنشاء موقع خاص للهيئة يمكن للعامل المصرى من خلاله معرفة ما إذا كان مقدم ضده بلاغ تغيب من عدمه.
ووافق الجانب الكويتى أيضا على أن يكون المستشار العمالى المصرى عضوا "بصفة مراقب" بلجنة بلاغات التغيب المشكلة من أعضاء بوزارة الداخلية وهيئة القوى العاملة لبحث بلاغات التغيب المقدمة ضد العمالة المصرية لما يمثله ذلك من ثقة للعامل المصرى يسهل معه الحل.