اتحاد العمال والنقابات المستقلة يرفضان الخروج الآمن ل"الإخوان"

طالب كل من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحاد المصري للنقابات المستقلة، الحكومة الحالية بعدم الانصياع وراء المطالب الدولية المطالبة بالخروج الآمن لقيادات الإخوان المسلمين مقابل فض اعتصامي النهضة ورابعة، مطالبين بالخروج العادل ومحاسبة المتورطين في أعمال العنف التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية.
من جانبه، قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه "ضد الخروج الآمن لأنصار الرئيس المعزول والمعتصمين بميداني رابعة والنهضة، موضحا أنه مع الخروج العادل ومحاسبة كل من تورط أو حرض لاستخدام العنف ضد المصريين، ومتسائلا: الخروج الآمن يكون على حساب من؟ ومؤكدا أنه سيكون على دماء المصريين وهذا ما لا يرضاه الشعب الذي فوض جيشه لمواجهة الإرهابيين والجماعات المتطرفة والمحرضة على استخدام العنف".
وعن العمال المنتمين إلى تنظيم الإخوان المسلمين والمعتصمين في ميداني رابعة والنهضة، أكد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن لكل مواطن الحق في التظاهر والاعتصام، مشيرا إلى أنه ستتم محاسبة المخطئ الذي أساء إلى الاتحاد بالسب والقذف، مؤكدا على أنه ستتم إحالة جميع المخطئين إلى التحقيق فالتظاهر بأدب حق لسنا ضده ولكن ضد من يسيء".
فيما أكد علاء إبراهيم، الأمين العام للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، أن "الدول الغربية والأمريكان يحاولون خلق موقف تفاوضي للضغط على الحكومة الحالية لضمان الخروج الآمن والإفراج عن الرئيس المعزول، وأن موقف تلك الدول تجاه ما يسمي بأنصار تيار الإسلام السياسي أصبح مختلفا، وأن الغرب كان يصنفهم على أنهم إرهابيون ولكن الموقف الحالي أثبت العكس وأن الإخوان مدعومون من الغرب لتنفيذ مخططات تلك الدول"، بحسب قوله.
وطالب إبراهيم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمحاكمة الرئيس المعزول وأنصاره على جرائمهم التي ارتكبوها ضد مصر وشعبها، رافضا فكرة الخروج الآمن ومؤيدا للخروج العادل والمحاسبة على ما حدث، ومؤكدا أنه لن يقبل أحد التفاوض على دماء المصريين .
وأشار أمين عام اتحاد النقابات المستقلة إلى أن الاتحاد يرعى جميع العمال بمختلف توجهاتهم حتى ولو كان بعضهم من المنتمين إلى تنظيم الإخوان ولا يفرق بين أحد.