أمر النائب العام، المستشار نبيل صادق، بالتحفظ على الصندوقين الأسودين الموجودين بالقطارين المتصادمين وتشكيل لجنة سباعية من المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية، على أن تضم عضوين من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية. ومهمة اللجنة، الانتقال لمعاينة موقع الحادث لفحص مدى صلاحية خطوط السكك الحديدة والإشارات الضوئية المنظمة للسير "السيمافورات" من الناحية الفنية وفقا للاشتراطات والمعايير المقررة لتشغيل خطوط السكك الحديدية ومعاينة وفحص القطارين وأجهزة التحكم بهما وجهاز ATC المسؤول عن التحكم في مسيرة القطارات بكل قطار وفحصها وتحليل بياناتها. وجاء في بيان صادر عن النائب العام، أن تشكيل تلك اللجنة جاء لبيان مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية والإشارات الضوئية المنظمة للسير "السمافورات" ومدى توافر الشروط والمعايير المقررة للتشغيل بها من عدمه وبيان أوجه القصور والإخلال بصوره كافة وسبب ذلك الإخلال وتحديد المسؤول عنه، ووجه القصور المنسوب إليه وسند مسؤوليته وتحديد دور ومسؤولية كل منهم عن الحادث، وتحديد جهات الإشراف على أنظمة تشغيل وصيانة خطوط السكك الحديدية والإشارات الضوئية "السمافورات" وكافة أجهزة حركة القطارات التي تربط بينهم لبيان مدى اتباعهم للتعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل من عدمه وفي الحالة الأخيرة تحديد أوجه المخالفات المنسوبة إليهم وطبيعتها وسند مسؤوليتهم وتحديد دور ومسؤولية كل متهم في حدوث التصادم. أضاف البيان أن مهمة اللجنة أيضا بيان مدى صلاحية القطارين وأجهزة التشغيل والسلامة بهما خاصة أجهزة التوقف والتحكم الآلي ومطابقتهما للمواصفات ومعايير التشغيل المقررة من عدمه وفي الحالة الأخيرة بيان أوجه الإخلال وسببه والمسؤول عنه وسند مسؤوليته وتحديد دوره في حدوث التصادم وتحديد مدى التزام قائدي القطارين بقواعد وأنظمة تشغيل القطارات المتبعة وفقا للوائح التشغيل المعمول بها من قبل هيئة السكك الحديدية من عدمه وفي الحالة الأخيرة بيان أوجه القصور والإخلال بصوره وسببه وتحديد المسؤول عنه وسند مسؤوليته ودور ومسؤولية كل متهم عن الحادث وبيان سبب توقف قائد القطار 751 بورسعيد القاهرة بمكان الحادث ومدة توقفه ومدى اتفاق ذلك مع لوائح التشغيل المعمول بها من عدمه وذلك وصولا لبيان السبب المباشر لوقوع الحادث والمسؤولين عنه وسند مسؤوليتهم وتحديد الأضرار الناشئة عن الحادث وقيمتها والمسؤول عنها وسند مسئوليته.
