"النقد الدولي": التحدي الرئيسي لموريتانيا تخفيض الفقر والبطالة

اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مشاورات المادة الرابعة مع سلطنة جمهورية موريتانيا الإسلامية، وقال في بيان: "تحسنت آفاق النمو مع خطط الاستثمار العام والإصلاحات الهيكلية وبعض التعافي في أسعار المعادن، وكان قد استمر لفترة قصيرة. غير أن هناك اختلالات خارجية كبيرة لا تزال قائمة، ولا تزال الآفاق تتشكل تبعا للتطورات الخارجية في أسعار السلع الأولية والاستثمار الأجنبي في القطاعات الاستخراجية".
وأضاف البيان، أنه "يمكن أن تفرض مدفوعات سداد الديون الوشيكة مزيدا من الضغوط على الاحتياطيات التي هبطت إلى 4.8 أشهر من واردات القطاعات غير الاستخراجية اعتبارا من مارس 2017. ولكن المشهد يمكن أن يتغير تماما اعتبارا من عام 2021 إذا تم تطوير حقل الغاز المكتشف مؤخرا في المياه الإقليمية".
وأثنى المديرون التنفيذيون على السلطات الموريتانية لقوة سياساتها الاقتصادية في مواجهة البيئة الخارجية الصعبة التي تتسم بانخفاض أسعار المعادن، ولكنهم أشاروا إلى استمرار هشاشة الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي والتعافي الوليد.
وعلى هذه الخلفية، اتفقوا على أن التحدي الرئيسي حاليا هو دعم النمو وتخفيض الفقر والبطالة وتنويع الاقتصاد وتلبية احتياجات البنية التحتية، مع العمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي ودعم المركز الخارجي وإبقاء الديون في حدود يمكن تحملها. وحتى تتحقق هذه الأهداف مع الموارد المحدودة والدين المرتفع، دعا المديرون إلى مواصلة السياسات الحذرة والإصلاحات الهيكلية.