اتحاد الغرف: فرض رسوم حماية على واردات غزول القطن سيشجع عمليات التهريب

قال الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم إن القرار الوزاري بفرض رسوم حماية مؤقتة على واردات الغزول القطنية والمخلوطة سيقضي على القطاع المنتظم، ويؤدي إلى نمو العشوائيات في التجارة من خلال التهريب.
وأكد الاتحاد، في مذكرة مقدمة لجهاز مكافحة الدعم والإغراق، أنه لم يثبت أن زيادة الواردات من الغزول هي السبب في أي ضرر على الصناعة المحلية، مشيرا إلى أن مشكلات الصناعة المحلية هي بالأساس لعوامل هيكلية وتكنولوجية داخل الصناعة نفسها، إلى جانب رفع أسعار توريد القطن واستخدام قطن طويل التيلة عالي التكلفة لصناعة غزول منخفضة الجودة.
وأوضح الاتحاد أن إصدار قرار وزاري في هذه المرحلة بعد تقدم الحكومة باستقالتها سيصيبه العوار، وسيكون محلا للطعن في القضاء الإداري.
وأشار إلى أن توالي إصدار قرارات حمائية غير مبررة خلال الفترة الماضية قد بعث برسالة سلبية عن التوجهات الاقتصادية المصرية، وهو ما تسبب في إحجام عديد من الشركات عن التوجه للاستثمار في مصر، ما يحول مصر إلى جزيرة منعزلة طاردة للاستثمار غير قادرة على خلق فرص عمل.
وأضاف أن حجم الإنتاج المحلي من الغزول لا يفي باحتياجات صناعة الملابس الجاهزة كما ونوعا، ولا يكفي لإنتاج بعض النوعيات من الأقمشة اللازمة لصناعة الملابس الجاهزة سواء من ناحية النوع أو التشكيلات، وهي أعلى الصناعات كثافة في العمالة وتشكل أعلى نسبة من الصادرات الصناعية، علما بأن هامش الربح في تلك الصناعة ضئيل جدا لا يتحمل أية أعباء إضافية.
كما ترتب على قرار فرض رسوم حماية مؤقتة على واردات غزول القطن حرمان النساجين بمصر من استخدام الغزول المستوردة بالأسعار العالمية، والتي هى أقل بكثير عن أسعار الغزول المصرية التي تعتمد على الأقطان طويلة التيلة عالية السعر، ما سيؤدي إلى خروج المصدرين من عديد من الأسواق الخارجية لعدم قدرتها على التنافس؛ نظرا لارتفاع أسعارها عن أسعار المنتجات المماثلة من دول أخرى، ومن ثم يسري ذلك على صناعة الملابس الجاهزة خاصة الصغيرة والمتوسطة، وكذلك صادراتها.