اتحاد الغرف التجارية‏:‏استمرار فرض رسوم

حمائية علي الواردات يفقد الحكومة مصداقيتها

أكد الاتحاد العام للغرف التجارية لجهاز مكافحة الدعم والاغراق‏,‏ ردا علي المطالبة بفرض رسوم حمائية علي واردات الغزول القطنية والمخلوطة انه لم يتضح أن زيادة الواردات هي السبب في أي ضرر علي الصناعة المحلية, وان مشكلات الصناعة المحلية هي بالاساس لعوامل هيكلية وتكنولوجية داخل الصناعة نفسها, الي جانب رفع أسعار توريد القطن واستخدام قطن طويل التيلة عالي التكلفة لصناعة غزول منخفضة الجودة. والزيادة الكبيرة قد حدثت بالفعل في الفترة2009/2008, لذا فالزيادة ليست حديثة وقد اوصت سلطة التحقيق لوزير التجارة والصناعة آنذاك بحفظ التحقيق بالرغم من ان الزيادة كانت ضعف الزيادة التي يبحثها الجهاز, وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد ان توالي اصدار قرارات حمائية وغير مبررة خلال الفترة الماضية قد ارسل رسالة سلبية عن التوجهات الاقتصادية المصرية, بالرغم من التاكيد الدائم بعكس ذلك من كل القيادات التنفيذية والحزبية, مما افقدهم مصداقيتهم محليا ودوليا وتسبب في إحجام العديد من الشركات عن التوجه للاستثمار في مصر, مما سيحول مصر لجزيرة منعزلة طاردة للاستثمار غير قادرة علي ايجاد فرص عمل. ولفت الاتحاد الي ان اصدار قرار وزاري بفرض رسوم حمائية في هذه المرحلة بعد تقدم الحكومة باستقالتها سيصيبه العوار وسيكون محلا للطعن في القضاء الاداري.
وقال الوكيل إن تحميل الصانع والمستهلك تكلفة دعم قطاع معين( صناعة الغزل ومزارعي القطن) سيؤدي لموجة جديدة من زيادة الاسعار, وسيتحمل فاتورة ذلك القرار85 مليون مستهلك مصري, مشيراإلي انه علي الحكومة ايجاد آليات وموارد لدعم قطاع النسيج ورفع تنافسيته, وعدم التدخل في اسعار توريد القطن او دعم المزارعين مباشرة بدلا من تحميل ذلك علي الصانع والمستهلك من خلال آليات حمائية مع عدم منع الاستيراد للاقطان., مضيفا أن مثل تلك القرارات ستؤدي لنمو العشوائيات في التجارة من خلال التهريب الذي ثبت فشل الحكومة في القضاء عليه, او حتي تحجيمه, فبدلا من دعم الشركات الملتزمة والتي تسدد الجمارك والضرائب والتامينات, تقوم مثل هذه القرارات بالقضاء علي هذا القطاع المنتظم, وتوجد المناخ المواتي للتجارة العشوائية.
ويشير الوكيل الي أنه بدلا من احترام التزامات مصر الدولية, وإزالة معوقات التجارة والاستثمار, وارسال رسالة للعالم بان مصر الثورة هي المستقبل, نستمر في المسلسل الانغلاقي الطارد للاستثمارات, بسياسات عفا عليها الزمن, تعود بنا الي عقود ماضية, سمحت لدبي بأن تكون مركز التجارة والخدمات بالشرق الاوسط, بالرغم من مميزات مصر الواضحة, وستؤدي لأن تصبح تونس والمغرب مركزي الاستثمارات الصناعية بدلا من مصر بالرغم من الموقع الجغرافي, وفارق حجم السوق والقاعدة الصناعية والموارد البشرية.