مع اقتراب البت في إقرار رسوم حمائية علي واردات الغزول

الغرف التجارية يرفض ويؤكد إضرارها بالاقتصاد القومي

أبدي الاتحاد العام للغرف التجارية اعتراضه علي فرض رسوم حمائية علي واردات الغزول القطنية والمخلوطة مع اقتراب الانتهاء من التحقيقات المستمرة
في جهاز مكافحة الدعم والاغراق بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية في قضية فرض رسوم وقائية عليها المقرر انتهاؤها خلال‏51‏ يوما‏.‏ وأكد الاتحاد في بيان له أمس أنه وفقا لما تم تقديمه من بيانات من جانب سلطة التحقيق‏,‏ لم يتضح أن زيادة الواردات هي السبب في أي ضرر علي الصناعة المحلية‏.‏ مشيرا إلي أن مشكلات الصناعة المحلية ناجمة عن عوامل هيكلية وتكنولوجية داخل الصناعة نفسها‏,‏ إلي جانب رفع أسعار توريد القطن واستخدام القطن الطويل التيلة عالي التكلفة لصناعة غزول منخفضة الجودة‏.‏
وأوضح الإتحاد أن الزيادة الكبيرة في واردات الغزول حدثت بالفعل في الفترة‏9002/8002,‏ وبالتالي فان الزيادة ليست حديثة‏,‏ مشيرا الي ان ذات سلطة التحقيق الحالية قد أوصت وزير التجارة والصناعة بحفظ التحقيق في تلك الفترة بالرغم من ان الزيادة كانت ضعف الزيادة في الفترة الحالية‏.‏
وأشار إلي أن توالي اصدار قرارات حمائية‏,‏ غير المبرر خلال الفترة الماضية أعطي رسالة سلبية عن التوجهات الاقتصادية المصرية‏,‏ بالرغم من التأكيد الدائم بعكس ذلك من جميع القيادات التنفيذية والحزبية‏,‏ وتسبب في إحجام العديد من الشركات عن التوجه للاستثمار في مصر في الفترة الحالية‏,‏ مما سيحول مصر لجزيرة منعزلة طاردة للاستثمار غير قادرة علي توفير فرص عمل‏.‏ وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن هذه الإجراءات الحمائية تحمل الصانع والمستهلك تكلفة دعم قطاع معين وهو صناعة الغزل ومزارعي القطن مما سيؤدي لموجة جديدة من زيادة الاسعار‏,‏ مشيرا الي ان فاتورة هذا القرار سيتحملها في النهاية المستهلك المصري‏,‏ مطالبا الحكومة بإيجاد آليات وموارد لدعم قطاع النسيج ورفع تنافسيته‏,‏ والتدخل في أسعار توريد القطن أو دعم المزارعين مباشرة بدلا من تحميل ذلك علي الصناع والمستهلك من خلال آليات حمائية مع عدم منع الاستيراد للاقطان‏.‏ وأكد أن مثل تلك القرارات ستؤدي لنمو العشوائيات في التجارة من خلال التهريب الذي ثبت فشل الحكومة في القضاء عليه‏,‏ أو حتي تحجيمه خلال الفترة الماضية‏,‏ مشيرا إلي أنه بدلا من دعم الشركات الملتزمة والتي تسدد الجمارك والضرائب والتأمينات‏,‏ تقوم مثل هذه القرارات بالقضاء علي هذا القطاع المنتظم‏,‏ وتصنع المناخ المواتي للتجارة العشوائية‏.‏ وأوضح أن اصدار أي قرار وزاري يتم اتخاذه في هذه المرحلة من جانب حكومة تسيير الاعمال يمكن ان يتم الطعن عليه في القضاء الاداري‏,‏ مطالبا باحترام التزامات مصر الدولية الخاصة بالاتفاقيات الدولية‏,‏ وأزالة معوقات التجارة والاستثمار‏,‏ وتوجيه رسالة للعالم بان مصر الثورة هي المستقبل‏.‏ وانتقد السياسات المعمول بها حتي الآن التي يتواصل فيها المسلسل الانغلاقي الطارد للاستثمارات‏,‏ مشيرا إلي أن هذه السياسات عفا عليها الزمن وتعود بمصر إلي عقود ماضية‏,‏ كما أنها سمحت أيضا لدبي بان تكون مركز التجارة والخدمات بالشرق الإوسط بالرغم من مميزات مصر الواضحة‏,‏ وستؤدي لان تصبح تونس والمغرب مركز الاستثمارات الصناعية بدلا من مصر بالرغم من الموقع الجغرافي وفارق حجم السوق والقاعدة الصناعية والموارد البشرية‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*