أعلن د. على عبدالغفار وكيل وزارة الصناعة والتجارة الثلاثاء عن اتخاذ كافة الإجراءات لاستصدار قوانين لحماية المستهلكين من مخاطر الأصباغ المسرطنة التى تستخدم فى صناعة الملابس والمنسوجات مشددا على ضرورة حصول المنسوجات المستوردة على شهادة فحص دولية للتأكد من عدم استخدام مواد كيماوية مسرطنة. جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر القومي بنقابة العاملين بالغزل والنسيج حول إنقاذ صناعة الغزل والنسيج وبمشاركة ممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال ووزارات القوى العالمة والصناعة والتجارة وقطاع الأعمال العام ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الدكتور أحمد عبد الظاهر. وأكد عبدالغفار ممثل وزارة الصناعة والتجارة - خلال كلمته بالمؤتمر - أن الحكومة اتخذت إجراءات ضد استيراد الأقمشة غير المطابقة للمواصفات والمسرطنة حيث تم فرض رقابة على جميع الأقمشة الواردة من الخارج وإخضاعها للرقابة موضحا أن كافة الأجهزة ملتزمة حاليا بتطبيق المواصفات القياسية. وفى السياق ذاته، كشف محمد المرشدى رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الغرف أن الأقمشة المستوردة من الخارج خلال الفترة الماضية لم تكن خاضعة للرقابة وهو ما أدى إلى دخول ملابس بها مواد كيميائية مسرطنة ومسببة للعقم لدي الرجال وتؤدي إلى أمراض جلدية خطيرة وذلك وفقا للعينات العشوائية التي تم أخذها من المصانع المستورده للأقمشة مرجعا في ذلك إلى قرار الحكومة السابقة بعدم إلزام الواردات من الأقمشة للرقابة وخضوعها للمواصفات القياسية. وطالب المرشدي بعدم الاكتفاء بفرض رسوم حماية فقط على "الغزول" وإنما اصدار سلسلة إجرائية كاملة لحماية الصناعة كلها موضحا أن الحكومات السابقة ساهمت في القضاء على صناعة الغزل والنسيج من خلال التركيز علي صناعة الملابس فقط دون الاهتمام بباقي الصناعات التي تسبق صناعة الملابس الجاهزة. وافاد محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج بأن الحكومة قامت بتشكيل لجنة تكون قائمة على حماية صناعة الغزل والنسيج من خلال إعداد الدراسات والمقترحات لأي ظروف أو أزمات تواجهها الصناعة مشيرا إلى أن هذه الصناعة يمكنها تشغيل 8 ملايين شاب وفتاة إذا تم الاستعانة بالتجربة الهندية والتي تقوم على دعم الاقطان ب21 % من سعرها. وأضاف الجيلاني أن مصر عام 1991 كانت تنتج 300 ألف طن من القطن سنويا أما الآن فقد وصلت إلى 200 ألف طن بالرغم من الزيادة السكنية وزيادة الاستهلاك موضحا أن السوق تحول من صناعي إلى تجاري وهو أحد أسباب أزمتنا مشيرا إلى أن هدفنا خلال المرحلة المقبلة إكمال منظومة الحفاظ علي الصناعة من خلال تشغيل المصانع المتوقفة. وأكد محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج أن الصناعة تعاني من تضارب المصالح نتيجة تعدد الجهات الداخلة فيها مشيرا إلى ضرورة حماية الصناعة الوطنية معبر إجراءات وقائية لكل مراحل صناعة الغزل والنسيج وعد الاكتفاء بما اتخذ من قرارات بفرض الحماية على صناعة الغزل. من جانبه، طالب عبدالفتاح إبراهيم رئيس نقابة العاملين بالغزل والنسيج بالاهتمام بالمادة الخام والمتمثلة في القطن حيث تتطلب تشجيع الفلاح على زراعة القطن وتقديم الدعم المالي اللازم لمدخلات الصناعة للمساعدة على الاستثمار فى هذا المجال مع تقديم الدعم اللازم للفلاح لتشجيعه على زراعة القطن. وأكد على ضرورة إعادة النظر في التعريفة الجمركية بالنسبة للغزول والنسيج المستوردة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه تهريب بضاعة من خلال ما يسمى بنظام "الدورباك" مع إعادة النظر في نسبة الهالك من الأقمشة المستوردة لأنها تتسبب في تهريب نسبه كبيرة منها إلى السوق المحلى دون جمارك أو ضرائب.
