3300 جنيه رسم الإغراق على الغزول المستوردة

رئيس جمعية مصدرى المحلة: الرسم ضرورى لحماية شركات الغزل والفلاحين

حددت وزارة الصناعة والتجارة قيمة رسم الإغراق على الغزول المستوردة، ب3300 جنيه على الطن (3.30 جنيه على الكيلو)، على أن يتم تطبيقه فورا، على أول شحنة قادمة من الخارج، ولمدة عامين من تاريخه، بحسب ما صرح به حمادة القليوبى، رئيس جمعية مستثمرى ومصدرى مدينة المحلة الكبرى، ل«الشروق».

ويوضح القليوبى «هذه القيمة تم تحديدها وفقا لدراسات محددة تبعا للمستندات التى تقدمت بها الشركة القابضة للغزل والنسيج، فهى ليست جزافية وإنما تمثل الفارق الذى تتحمله شركات الغزول المصرية، وهكذا يتم ضبط المعادلة فى صالح تلك شركات».

وكان وزير الصناعة والتجارة، محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قد أصدر فى نهاية نوفمبر الماضى، سلسلة من القرارات الخاصة بحماية صناعة الغزل والنسيج، من أهمها بدء الإجراءات القانونية الخاصة ودراسة فرض رسم وقاية على الواردات من الغزول وتحديد قيمته.

ويرى القليوبى هذا القرار «جيدا وضروريا»، فرغم أنه يضر بمصالح أصحاب مصانع النسيج، لكنه يحمى شركات الغزل المصرية ومصالح الفلاح، التى تتعرض لضغوط كبيرة «ليس فقط منذ اندلاع الثورة بل من قبلها»، بحسب قوله. وهذا الرسم، بحسب القليوبى، سينجح «بعض الشىء» فى الحد من الدعم الذى تتحمله الحكومة المصرية، «والتى تعانى من ضغوط مالية كبيرة ونقص فى السيولة»، حيث إنه سيسمح بتصريف منتجات شركات الغزل من جهة، وقطن الفلاح من جهة أخرى. وكان محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، قد أكد فى تصريحات سابقة ل«الشروق»، أن مثل هذا القرار يخلق نوعا من التكامل بين القرارات الحكومية، وفور صدوره «نستطيع أن نقوم بتدوير عجلة الإنتاج، ونشترى قطن الفلاح».

وكان الفلاحون يشكون خلال الفترة الماضية من تكدس القطن فى بيوتهم وعدم قدرتهم على تصريفه، وهذا القرار يعد بادرة لانفراج الأزمة، بحسب القليوبى، الذى أوضح أن الشركة القابضة، والتى تمثل 63% من إنتاج الغزول فى مصر، ستقوم بتفعيل عقودها مع الفلاحين، والتى تقضى بشرائها القطن منه، بعد حل مشكلتها. ويرى القليوبى أن هذا القرار «لا يتعارض مع حماية المستهلك، ولا يرجع بنا إلى عهد الحمائية، فنحن نمر بمرحلة تسمح لنا باتخاذ بعض الإجراءات المؤقتة التى تخلق مناخ منافسة عادلا للصناعة المصرية، مثلما تفعل الدول المتفوقة فى صناعة الغزل كالصين والهند والولايات المتحدة»، بحسب قوله، مشيرا إلى أنه برغم هذه الإجراءات قد تستمر المنافسة الشرسة مع هذه الدول التى تتمتع بإمكانيات أكبر من مصر بكثير.

ولا ينفى رئيس جمعية مستثمرى ومصدرى مدينة المحلة الكبرى إمكانية حدوث ارتفاع فى الأسعار المحلية، عقب صدور مثل هذا القرار، «هذا أمر طبيعى وليس من المتوقع أن يكون الارتفاع كبيرا، بل مقبولا وشرعيا، ولن تغفل أعين الوزارة عن دور الرقابة، وهى التى تستطيع أن تلغى القرار فى أى وقت قبل انقضاء الفترة المحددة إذا بالغت الشركات فى الأسعار».