تخفيض أسعار الغزول يهدئ حالة الاحتقان بالمحلة

خفض تجار الغزول بالمحلة الكبرى أسعار الغزل خلال هذا الأسبوع لتتراوح ما بين 32 إلى 35 ألف جنيه للطن، بعد أن كانت وصلت إلى 42 ألف للطن مؤخرا، بحسب ما ذكره جمال عبدالناصر، رئيس اللجنة النقابية لعمال مصانع النسيج الخاصة بالمحلة، ل«الشروق».
كان أصحاب مصانع النسيج فى المحلة يخططون للإضراب عن العمل فى بداية الأسبوع الجارى احتجاجا على ارتفاع أسعار الغزول، الذى أجبر المصانع على تخفيض طاقتها الإنتاجية، إلا أن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بادرت بعقد اجتماع مع مصنعى النسيج بنهاية الأسبوع الماضى مما ساهم فى تعليق مصنعى المحلة لإضرابهم.
«لقد قلل تخفيض التجار لأسعار الغزول من حالة الاحتقان فى المحلة»، يقول عبدالناصر، إلا أنه أشار إلى أن المصانع لم تعد بعد الى مستويات الانتاج الطبيعية حيث مازالت «تتعامل بحذر خشية من عودة الأسعار للارتفاع مرة أخرى».
كانت وزارة الصناعة قد ذكرت فى بيان لها، الخميس الماضى، أن الحكومة تدرس حزمة من الإجراءات التى من شأنها مساعدة مصانع النسيج فى المحلة على مواجهة ارتفاع الاسعار، من أبرزها الاتفاق مع قطاع الاعمال العام، المنتج للغزول، على تحديد سقف لسعر الغزول بمعادلة يتم تحديدها من خلال تشكيل لجنة تضم الشركة القابضة للغزل والنسيج وأصحاب المصانع والجمعية التعاونية لاصحاب مصانع النسيج بالمحلة.
وتبعا لعبدالناصر، «هناك اتجاه لتقديم الدعم لتخفيض أسعار الغزول الى 35 ألف جنيه للطن حتى موسم القطن، وهناك اقتراحان مطروحان لتحقيق هذا الهدف، إما تقديم الدعم لشركات القطاع العام المنتجة للغزول أو لمصانع النسيج التى تستهلك تلك الغزول».
كان وزير الزراعة، أيمن فريد أبوحديد، قد أشار إلى انه يجرى حاليا اعداد دراسة للاصناف التى تحتاجها المصانع المصرية من القطن للتوسع فى زراعتها حيث من المخطط زراعة 370 ألف فدان بهذه الاصناف خلال العام الحالى ومن المتوقع أن تصل هذه المساحة الى نحو 500 ألف فدان أو اكثر العام المقبل.