المحكمة الاقتصادية تغرم "تفّكر" 50 ألف جنيه لادعائها تقديم شهادات في التنمية البشرية

المؤسسة حصلت على 4 آلاف جنيه رسوم اشتراك في دورات لم تقدم عنها شهادات معتمدة

قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن المحكمة الاقتصادية قضت بتغريم طارق محمد أحمد حافظ، الممثل القانوني لمؤسسة تفكر للتنمية البشرية والتطوير المستمر، بمبلغ 50 ألف جنيه، مشيرا إلى أن الحكم جاء بناءً على تلقى الجهاز عددا من الشكاوى ضد المؤسسة بفرعيها في الجيزة والإسكندرية بسبب إعلانها عن عقد دورات تدريبية في مجال التنمية البشرية تحت اسم "برنامج تدريب مدربين التفكير المعرفي" ومنح شهادات للمتقدمين في نهاية الدورة معتمدة دوليا من إدوارد دي بونو للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤسس البرنامج، مقابل سداد 4 آلاف جنيه كرسوم اشتراك فى الدورة، إلا أن المؤسسة امتنعت بعد انتهاء الدورة عن منح الشاكين الشهادات الدولية المعلن عنها.
وأضاف يعقوب أنه ثبت للجهاز من مطالعة إعلانات المؤسسة أنه يعلن عن دورات فى مجال التنمية البشرية لتنمية مهارات التفكير وأن الشهادات التي تمنحها معتمدة من مؤسسة "دي بونو للشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، خلافا للحقيقة، ما أوقع المستهلكين في خلط وغلط ويخلق لديهم انطباعا غير حقيقي يعد مخالفة لنص المادة 6 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، ذلك أنهم سددوا أموالا مقابل خدمة لم تؤد إليهم كاملة بسبب عدم حصولهم على الشهادات المزعومة، وهي مخالفة لنص المادة 9 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 التي تنص على التزام كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك في حالة وجود عيب أو نقص بها.
وأوضح أن الجهاز أحال الشكاوى إلى النيابة العامة التي أحالتها بدورها للمحكمة الاقتصادية وقيدت الأوراق برقم 231 لسنة 2013 جنح اقتصادية القاهرة، فصدر الحكم بالغرامة ضد الممثل القانوني للمؤسسة.