المحكمة الاقتصادية: 50 ألف جنيه غرامة على "تفكر للتنمية البشرية"

لتضليل المستهلكين..

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم الممثل القانونى لمؤسسة تفكر للتنمية البشرية والتطوير المستمر الكائنة طارق محمد أحمد حافظ ، بمبلغ خمسين ألف جنيه، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، لأنه لم يلتزم بتقديم الشهادات الدولية المعلن عنها للشاكين بعد إتمامهم الدورات وسداد الرسوم.
وأعلن رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب فى بيان اليوم الخميس، أن الحكم جاء بناء على تلقى الجهاز عددا من الشكاوى ضد المؤسسة بفرعيها فى الجيزة والإسكندرية بسبب قيامها بالإعلان عن عقد دورات تدريبية فى مجال التنمية البشرية تحت اسم (برنامج تدريب مدربين التفكير المعرفى CORT)، ومنح شهادات للمتقدمين فى نهاية الدورة معتمدة دوليا من مؤسس البرنامج (إدوارد دى بونو للشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، مقابل سداد مبلغ 4000 جنيه نظير الاشتراك فى الدورة، إلا أن المؤسسة بعد انتهاء الدورة امتنعت عن منح الشاكين الشهادات الدولية المعلن عنها.
وقال يعقوب، إن الجهاز اتخذ الإجراءات اللازمة نحو فحص تلك الشكاوى بالاستعلام من الإدارة العامة للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، للتأكد عما إذا كانت المؤسسة مصرح لها بهذا النشاط من عدمه، فأفادت بأنها لم ترخص للمؤسسة المذكورة بمباشرة العمل فى مثل تلك الدورات.
وأضاف: "أنه ثبت لدى الجهاز من مطالعة إعلانات المؤسسة أنه يعلن عن دورات فى مجال التنمية البشرية لتنمية مهارات التفكير، وأن الشهادات التى تمنحها معتمدة من (مؤسسة دى بونو للشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، خلافا للحقيقة، مما يوقع المستهلكين فى لغط كبير ويخلق لديه انطباع غير حقيقى، الأمر الذى يعد مخالفة لنص المادة 6 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك.
ونوه إلى أن الجهاز قام بإحالة الأوراق الى النيابة العامة والتى أحالتها للمحكمة الاقتصادية، وقيدت الأوراق برقم 231 لسنة 2013 جنح اقتصادية القاهرة، وصدر الحكم بالغرامة ضد الممثل القانونى للمؤسسة على نحو ما تقدم.
وشدد يعقوب على أهمية تحذير المستهلكين من التعامل مع تلك المراكز التى تمارس تضليل المستهلكين بإدعاء وكالات عالمية على خلاف الحقيقة، مما يلحق بالمستهلك أضرارا مادية بحقوقه، مؤكدا فى الوقت ذاته على التزام الجهاز بتوعية المستهلكين بالشركات المخالفة من خلال النشر فى وسائل الإعلام وعلى الموقع الإلكترونى للجهاز www.cpa.gov.eg، إيمانا منه بأن الوقاية خير من العلاج.