المحكمة الاقتصادية تغرم "تفكر للتنمية البشرية" 50 ألف جنيه لتضليلها المستهلكين

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم مؤسسة تفكر للتنمية البشرية والتطوير المستمر مبلغ خمسين ألف جنيه لعدم إلتزامها بتقديم الشهادات الدولية المعلن عنها للشاكين بعد إتمامهم الدورات وسداد الرسوم.
وأعلن اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ، أن الحكم جاء بناءً على تلقى الجهاز عددا من الشكاوى ضد المؤسسة بفرعيها فى الجيزة والإسكندرية بسبب قيامها بالإعلان عن عقد دورات تدريبية فى مجال التنمية البشرية تحت اسم ( برنامج تدريب مدربين التفكير المعرفى CORT ) ومنح شهادات للمتقدمين فى نهاية الدورة معتمدة دولياً مقابل سداد مبلغ 4000 جنيه نظير الاشتراك فى الدورة ، إلا أن المؤسسة بعد انتهاء الدورة امتنعت عن منح الشاكين الشهادات الدولية المعلن عنها .
وأضاف يعقوب ان الجهاز قام باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فحص تلك الشكاوى بالاستعلام من الإدارة العامة للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم للتأكد عما اذا كانت المؤسسة مصرح لها بهذا النشاط من عدمه فأفادت بأنها لم ترخص للمؤسسة المذكورة بمباشرة العمل فى مثل تلك الدورات .
وقال يعقوب أنه ثبت لدى الجهاز من مطالعة إعلانات المؤسسة أنه يعلن عن دورات فى مجال التنمية البشرية لتنمية مهارات التفكير وأن الشهادات التى تمنحها معتمدة من ( مؤسسة دى بونو للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ) خلافا للحقيقة مما يوقع المستهلكين فى خلط ويخلق لديه انطباع غير حقيقي الأمر الذى يعد مخالفة لنص المادة 6 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك .