"حماية المستهلك" يحذر المواطنين من التعامل مع أكاديمية "كامبريدج" الدولية

حذر جهاز حماية المستهلك من التعامل مع أكاديمية "كامبريدج" الدولية التى تعلن عن عقدها دورات فى اللغات والكومبيوتر ومنح شهادات للدارسين معتمدة من كلية كامبريدج البريطانية وشركة مايكروسوفت.
وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز تلقى عددًا من الشكاوى ضد أكاديمية كامبريدج للغات المنتشرة بعدد من أحياء الجمهورية بسبب قيامها بعقد دورات تدريبية للغات والكمبيوتر وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة، فضلا عن أن التدريس يتم بمعرفة أفراد غير متخصصين.
وأضاف أن الأكاديمية تعلن عن نفسها بالجرائد أنها تمنح دبلومات للمبتدئين والمتقدمين والمتخصصين فى اللغة الإنجليزية "بريطاني أوأمريكى" مقابل مبلغ 400 جنيه، بالإضافة إلى اللغات الأخرى "فرنساوى -إيطالى- إسبانى -ألمانى- روسى- صينى - يابانى- تركى"، فضلا عن تقديم دوارت تدريبية فى الكمبيوتر وأن الشهادات معتمدة من كلية كامبردج البريطانية فى لندن وشركة مايكروسوفت.
وأوضح يعقوب أن الجهاز اتخذ الإجراءات اللازمة نحو فحص تلك الشكاوى بالاستعلام من الإدارة العامة للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم عما إذا كانت الأكاديمية مصرح لها بهذا النشاط من عدمه، فأفادت بأنها لم ترخص للأكاديمية المذكورة بمباشرة العمل فى مثل تلك الدورات، وكذلك أفادت شركة مايكروسوفت بعدم وجود أي وكيل معتمد لها باسم أكاديمية كامبريدج الدولية.
وأشار إلى أنه ثبت لدى الجهاز من مطالعة إعلانات المركز أنه يعلن عن دورات للغة الإنجليزية والكمبيوتر وأن الشهادات التى يمنحها المركز معتمدة من كلية كامبردج البريطانية فى لندن خلافًا للحقيقة، مما يوقع المستهلك فى خلط وغلط ويخلق لديه انطباعًا غير حقيقى، الأمر الذى يعد مخالفة لنص المادة 6 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك.
ولفت إلى أن مجلس إدارة الجهاز أصدر قرارات ملزمة للأكاديمية برد قيمة ما دفعه العديد من الشاكين مقابل الدورات التعليمية التى لم يتلقوها عملا بنص المادة 9 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 التى تنص على أنه يلتزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك، فى حالة وجود عيب أو نقص بها، إلا أن المركز المشكو فى حقه لم يمتثل لأى من القرارات السالف الإشارة لها.
وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز أحال الأوراق إلى النيابة العامة والتى أحالتها للمحكمة الاقتصادية وصدر حكم بتطبيق أقصى عقوبة فى قانون حماية المستهلك وهى الغرامة مبلغ 100 ألف جنيه ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، كما تمت إحالة الأكاديمية إلى النيابة في 13 قضية أخرى لاستمرارها فى الإعلان ضاربة بأحكام القانون وقرارات الجهاز عرض الحائط.
وشدد يعقوب على أهيمة تحذير المستهلكين من التعامل مع تلك المراكز التى تمارس تضليل المستهلكين بادعاء وكالات عالمية على خلاف الحقيقة مما يلحق بالمستهلك أضرارا مادية بحقوقه، مؤكدا فى الوقت ذاته على التزام الجهاز بتوعية المستهلكين بالشركات المخالفة من خلال النشر فى وسائل الإعلام وعلى الموقع الإلكتروني للجهاز إيمانا منه بأن الوقاية خير من العلاج.
ونوه يعقوب إلى أن حملات جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق سوف تستمر خلال الفترة المقبلة بشكل مكثف لمكافحة جميع الممارسات الضارة بحقوق المستهلك، ووقف تداول السلع غير المطابقة للمواصفات التى تلحق الضرر بحقوق المستهلك وصحته وسلامته.
ودعا المستهلكين للتوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك.