«الزراعة» تلجأ ل«قاضى التحقيق» لمحاصرة مافيا الأراضى ببحيرة البرلس

طرح 19 ألف متر من أملاك الدولة بالأمر المباشر بسعر 25 جنيهاً للمتر

تقدم الدكتور على إسماعيل، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، ممثلاً عن وزارة الزراعة، بعدد من البلاغات إلى المستشار أحمد إدريس، نائب وزير العدل، مستشار التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى فساد وزارة الزراعة، ضد مافيا التعدى على أراضى الدولة ببحيرة البرلس وتقليص مساحتها من 130 ألف فدان إلى 80 ألفا فقط بعد تجفيفها.
وكشف البلاغ تواطؤ المسئولين السابقين بالإدارة المركزية للملكية والتصرف مع الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بمحافظة كفر الشيخ، التى يرأس مجلس إدارتها لواء شرطة سابق، مؤكداً استيلاء الجمعية على 8729 فدانا من أرض بحيرة البرلس وتحويل 500 فدان من محمية طبيعية إلى مبانٍ وأراضٍ زراعية وبيعها إلى أعضائها وذلك بالمخالفة لأحكام القانون، كما باعت الإدارة الأرض بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون وبسعر 800 جنيه للفدان.
كما تقدم المهندس هشام فاضل، رئيس هيئة الملكية والتصرف، ببلاغ آخر ضد المهندس عبدالحميد هلال يس، رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف الأسبق، يتهمه بالاستيلاء على 19100 متر من أملاك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك بموجب عقود ابتدائية صادرة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باستخدام كل وسائل الغش والتدليس والتزوير -حسب البلاغ- وذلك بالأمر المباشر بسعر 25 جنيها للمتر، فى حين أن السعر السوقى للمتر هو 2000 جنيه.
واتهم البلاغ مسئولين من النظام السابق بالتحايل على القانون عبر إنشاء الطريق الدولى الذى فصل بحيرة البرلس نصفين وهو ما أدى إلى تجفيف مساحات كبيرة من بحيرة البرلس منها 120 فدانا بمنطقة جونة البرلس مركز بلطيم.
وذكر البلاغ صدور قرار رقم 133 من مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية السابق بالموافقة على تخصيص مساحة الأرض المستقطعة من بحيرة البرلس لعدم صلاحيتها للاستزراع السمكى اقتصاديا وغلقها وتسليمها للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ثم إصدار قرار بفتح مزاد علنى بعد استبعاد المساحات الموضوعة اليد عليها بمعرفة الأهالى بعد أن تم حصرها بمعرفة الإدارة المركزية للملكية والتصرف، وقد فتحت عبارة «استبعاد المساحات الموضوعة اليد عليها» الحرية المطلقة للمسئولين فى التصرف فى المساحات لمن يشاء، كما جاء فى البلاغ.
وذكرت مصادر بوزارة الزراعة أن النائب العام أصدر قراراً بمنع سفر المهندس عبدالحميد هلال يس، رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف الأسبق، للتحقيق فى البلاغات التى تقدمت بها الزراعة ضده وعدد من المسئولين.