ضربة جديدة لمافيا الاستيلاء علي أراضي الدولة

إزالة تعديات جمعية العادلي بمحمية البرلس

في ضربة جديدة لمافيا الاستيلاء علي أراضي الدولة واستغلالها دون وجه حق‏,‏ اصدرت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية‏,‏ قرارا حاسما بإزالة جميع صور وأشكال التعديات بالقوة الجبرية الواقعة علي مساحة تصل إلي نحو‏1500‏ فدان بمحمية البرلس الطبيعية مركز مطوبس بمحافظة كفرالشيخ. والتي تعدت عليها الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية, استغلالا لنفوذ اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق الذي كان وأسرته أعضاء بالجمعية ويخاطب مختلف جهات الدولة شخصيا للحصول علي امتيازات استثنائية وغير قانونية للجمعية وقام باعتقال عشرات الصيادين والأهالي بمنطقي البرلس لاعتراضهم علي نشاطها المدمر للمحمية.
وعلمت الأهرام ان المستشار أحمد إدريس نائب وزير العدل ومستشار التحقيق في قضايا الفساد بوزارة الزراعة, قد تلقي تقريرا مفصلا من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يفيد بان القانون102 لسنة1983 بشأن المحميات الطبيعية وإنشاء محمية طبيعية بمنطقة بحيرة البرلس يقع ضمن نطاقها ارض الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية والتي ارتكبت العديد من المخالفات ابرزها إقامة مزارع سمكية وإنشاء جسر فاصل بين اراضي الجمعية وباقي اراضي المحمية بهدف استقطاعها بالقوة والنفوذ بالمخالفة لقرار إنشاء المحمية الذي يحظر إنشاء مبان أو شق طرق أو تسيير مركبات أو ممارسة أي انشطة زراعية أو صناعية أو تجارية.
كما ان مسئولي وزارة الزراعة آنذاك الدكتور يوسف والي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق والمهندس عبدالحميد يسن بصفته المفوض والمسئول عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية سابقا قاما بتخصيص الأرض للجمعية يمثلها الدكتور علي الشافعي علي رغم علمها وفق الأوراق الرسمية لملف القضية بأن الأرض محل الفحص محمية طبيعية.
وأكد الدكتور علي إسماعيل المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية ان الأرض تستغل حاليا كمزارع سمكية بالمخالفة لنشاط الجمعية من الاساس, حيث لا يتضمن عقد التأسيس الابتدائي والنظام الداخلي للجمعية التعاونية لنمية الثروة الحيوانية بمطوبس نشاط الاستزراع السمكي والنباتي واستصلاح الأراضي, موضحا ان حجم الاضرار البيئية التي تسببت بها الجمعية من جراء التعدي علي أراضي المحمية تتجاوز قيمتها88 مليون جنيه, وذلك لإعادة تأهيل كامل المساحة كمحمية طبيعية من جديد وإعادة الصيد الحر اليها بعد أن تم ردم اجزاء كبيرة من بحيرة البرلس.
واضاف المهندس هشام فاضل رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة ان القرار سينفذ بالتعاون مع أجهزة وزارتي الداخلية والبيئة ومحافظة كفرالشيخ, وذلك لحصول الجمعية علي الأرض من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بغرض استصلاحها عام2000 علي رغم صدور قرار تحويل منطقة البرلس إلي محمية طبيعية عام1998, موضحا ان الهيئة تداركت الخطأ والمخالفة وتصحيح الوضع القانوني بإلغاء تعاقداتها مع الجمعية, وتسليم الأرض لوزارة الدولة لشئون البيئة بهدف حماية أملاك الدولة.