المعارضة البحرينية تدعو إلى حوار "فوري وجاد" بين "الشعب والحكم"

قالت المعارضة البحرينية إن "الحوار الجاد الذي يفضي إلى نتائج متوافق عليها هو الطريق الصحيح لحل الأزمة السياسية الدستورية بالبلاد"، داعية إلى "حوار فوري وجاد بين الشعب والحكم".
جاء ذلك في بيان أصدره اليوم تحالف "القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة"، المؤلف من 5 جمعيات بينها "الوفاق"، ردا على توصيات المجلس الوطني (البرلمان بغرفتيه الشورى والنواب) أمس بإسقاط الجنسية البحرينية عن مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرضين، ودعوته "لمنع المسيرات في العاصمة المنامة".
وأضافت المعارضة أنه لابد من "الدخول الفوري المباشر في حوار جاد وحقيقي بين الحكم والشعب للوصول الى صيغة سياسية تحقق بناء الدولة الديمقراطية التي يكون فيها الشعب مصدر السلطات جميعا".
وشدد البيان على مواقف وثوابت قوى المعارضة في "الوحدة الوطنية ونبذ التمييز ضد أي فئة في المجتمع والتمسك بسلمية الحراك الشعبي ونبذ كافة أشكال العنف من أي مصدر كان".
وأوصت المعارضة في بيانها ب"السماح بحرية التظاهر والاعتصام والتجمع في كل الأماكن التي تقرها المعاهدات الدولية بما فيها حق التظاهر والتجمع في العاصمة، كما هو الحال في عواصم العالم".
واقترحت "وضع خارطة طريق واضحة وصادقة للبدء في المرحلة الانتقالية للانتقال الى بناء الدولة الديمقراطية الحقيقية التي توفر الاستقرار والأمن والرفاهية والكرامة لجميع المواطنين بلا استثناء".
وكان المجلس الوطني بالبحرين قد أوصى بإسقاط الجنسية البحرينية عن مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرضين، كما دعا "لمنع المسيرات في العاصمة المنامة".
جاء هذا في جلسة استثنائية عقدها المجلس أمس (خلال إجازته البرلمانية) بناء على دعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، وذلك في أعقاب عدد من الحوادث "الإرهابية" التي شهدتها البلاد خلال الأسبوعين الماضيين، وكان أبرزها تفجير سيارة مفخخة في موقف مسجد بالرفاع الغربي جنوب العاصمة المنامة خلال صلاة التراويح في 17 من الشهر الجاري، دون أن يسفر عن وقوع إصابات.
وأوصى المجلس الوطني (بموجب المادة رقم (38) من الدستور)، بإصدار مراسيم بقوانين في فترة غياب البرلمان لتشديد العقوبات في قانون الإرهاب.
ودعا إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض الجمعيات السياسية التي تحرض وتدعم أعمال العنف والإرهاب".
وفي أعقاب ذلك أعلن الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أن الحكومة ستنفذ هذه التوصيات التي تدعم جهودها في مكافحة الإرهاب وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة بسرعة تطبيقها على أرض الواقع.