البحرين تتجّه إلى سحب الجنسية عن مرتكبي الجرائم الارهابية والمحرّضين عليها

اوصى البرلمان البحريني خلال جلسة استثنائية الاحد باسقاط الجنسية "عن كل مرتكبي الجرائم الارهابية والمحرضين عليها"، وذلك في اطار سلسلة توصيات ترمي الى تشديد اجراءات مكافحة الارهاب في المملكة التي تشهد منذ 2011 اضطرابات تقودها الاغلبية الشيعية التي تطالب بملكية دستورية.

وبحسب وكالة انباء البحرين الرسمية فان البرلمان الذي التأم بمجلسيه في جلسة استثنائية بدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة اوصى ايضا ب"منع الاعتصامات والمسيرات والتجمهر في العاصمة المنامة" و"فرض حالة السلامة الوطنية" (الطوارئ) في حال تطلب الامر ذلك.

ومن التوصيات التي اصدرها المجلس ايضا وعددها 22 توصية "اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض الجمعيات السياسية التي تحرض وتدعم أعمال العنف والإرهاب"، وكذلك ايضا "ضد كل من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بصورة غير قانونية، وتشديد العقوبات ضد كل من يستخدم هذه المواقع لترويج معلومات خاطئة لجهات خارجية تتربص بأمن البلاد واستقرارها".

كما اوصى البرلمان ب"التنبيه على سفراء الدول الأجنبية وممثليها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين"، في تلميح الى ايران التي تتهمها المنامة بدعم المعارضة الشيعية وتأليبها على السلطة.

ومن توصيات المجلس ايضا "إصدار مراسيم بقوانين في فترة غياب البرلمان لتشديد العقوبات في قانون الإرهاب، ولتنفيذ هذه التوصيات إذا تطلب الامر"، وتعديل قوانين مكافحة الارهاب وتشديد العقوبات "على جميع جرائم العنف والإرهاب بكافة صورها وأشكالها" اضافة الى "تجفيف كافة مصادر تمويل الإرهاب".

كما اوصى المجلس بتعزيز صلاحيات الاجهزة الامنية واعادة النظر في السياسة التعليمية والتربوية، والمناهج التعليمية "بما يكفل وقاية المجتمع من العنف والأعمال الإرهابية"، مشددا على ضرورة "انتهاج خطاب وسطي معتدل للمحافظة على النسيج الاجتماعي للمجتمع البحريني".

واكد اعضاء مجلسي النواب والشورى في توصياتهم على "عدم المساس بالحريات الأساسية، وخاصة حرية الرأي بشكل يوازن بين تطبيق القانون والمحافظة على حقوق الإنسان".

وفي اول رد فعل على هذه التوصيات اعربت جمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي المعارض الرئيسي في البلاد عن "استيائها الشديد من خطابات التحريض على القتل والتعذيب والاعتقال وتجريد المواطنين من الهوية لكل من يطالب بالديمقراطية وحقوق الانسان ومن له رأي يخالف رأي السلطة".

واكدت الوفاق في بيان انها "مستمرة في عملها السلمي ولن تتوقف حتى تتحقق المطالب الشعبية في بناء الدولة الديمقراطية".

واضافت ان "الخيار الأمني فشل طوال الفترة السابقة منذ 30 شهرا (...) والعمل اليوم على تكريس مزيد من القمع والارهاب والعنف الرسمي واستهداف المواطنين واثارة النعرات الطائفية هو خيار مدمر والخطير فيه ان يصدر بهذه الطريقة".

وتشهد البحرين منذ شباط/فبراير 2011 حركة احتجاجات تقودها الغالبية الشيعية للمطالبة بالحد من نفوذ اسرة ال خليفة السنية.

مكافحة الإرهاب

من جانبه، أكد نائب رئيس وزراء البحريني، جواد بن سالم العريض، أن حكومة بلاده "تبذل جهودا كبيرة لمكافحة الإرهاب وأنه لا مهادنة مع الإخلال بأمن البلاد".

وقد عبر العريض عن ذلك في كلمة له أمام المجلس الوطني لمملكة البحرين الذي انعقد في جلسة استثنائية اليوم، بناء على أمر أصدره العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، استجابة لطلب تقدم به رئيس المجلس الوطني ورئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني يتضمن رغبة أعضاء المجلس الوطني "من مجلسي النواب والشورى" لعقد اجتماع استثنائي لبحث موضوع تشديد العقوبات في القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الإعمال الإرهابية.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أنه قد تحدث خلال الجلسة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى، حيث طالبت عضو مجلس النواب لطيفة القعود " بالضرب بيد من حديد على أعناق الخائنين لهذا الوطن وتشديد العقوبات لمن يجرم بحق البلاد".

وقال عضو مجلس الشورى خليل الذوادي "إن صبر البحرينيين نفذ ولابد من اتخاذ الإجراءت اللازمة لردع الإرهاب وتطبيق القانون على المحرضين عليه". كما طالب عضو مجلس النواب عبدالله بن حويل " بإنزال العقوبات الرادعة على من يقوض أمن مملكة البحرين واتخاذ إجراءات بحق المحرضين".

بدوره طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري، عاهل البحرين "بعدم العفو عمن أجرم في حق البحرين". أما عضو مجلس الشورى ضياء الموسوي فقد قال "إن مملكة البحرين ليست بلد من زجاج ولايمكن قبول الإضرار بها من الداخل أو الخارج".

كما اقترحت عضو مجلس النواب سوسن تقوي "منع المظاهرات والاعتصامات التي تخل بالأمن" وأكدت على "حق الدولة في اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ الأمن بما فيها حق إعلان السلامة الوطنية".

تفجير يستهدف مشروعاً إسكانياً

وأقدمت مجموعة من "المخربين" فجر اليوم بالبحرين على تفجير إسطوانة غاز داخل إحدى الوحدات السكنية بمشروع إسكاني وإشعال الإطارات بالمنزل، مما أسفر عن وقوع أضرار مادية جسيمة.

ونقلت وكالة أنباء البحرين إفادة قسم العلاقات العامة والإعلام بوزارة الإسكان التي أوضحت أن التفجير الذي وقع بمشروع "سند" الإسكاني كان مخططاً له منذ مساء أمس الأول، حيث رأى شهود عيان مجموعة من الملثمين يحملون اسطوانات الغاز والمولوتوف متوجهين باتجاه المشروع الإسكاني، قبل أن يلوذوا بالفرار نتيجة لخروج الأهالي وانكشاف أمرهم.

ويعد هذا الحادث هو الثاني من نوعه في غضون شهرين الذي يستهدف المشاريع الإسكانية بمنطقة سند، حيث سبق تكرار الواقعة ذاتها بمشروع هورة سند، الأمر الذي تطلب إعادة بناء الوحدة السكنية من جديد، فيما تم في وقت سابق الاعتداء على عدد من المشاريع الاسكانية بمناطق مختلفة.

وأعربت وزارة الإسكان البحرينية عن استنكارها الشديد لمثل تلك الأعمال الإرهابية التي تستهدف تعطيل مصالح المواطنين من خلال تأخير انتفاعهم بالوحدات السكنية نتيجة للأضرار التي وقعت بها، مشيرة إلى أن هذا التخريب يتسبب في خسائر مادية لها وللمقاولين المسئولين عن تنفيذ تلك المشاريع.