كواليس جلسة المصالحة: القوى السياسية تطالب بدستور جديد.. و«منصور»: اللجنة المكلفة تتجه لتعديل كلى للمواد

الرئيس المؤقت: وجهنا الدعوة للحرية والعدالة والنور ومصر القوية ولم يحضروا.. وهناك اجتماع مع وزير الدفاع ورئيس المخابرات العامة للتعامل مع العنف

حصلت «الوطن»، على كواليس جلسة المصالحة الوطنية التى أجريت بقصر الاتحادية، أمس الأول، برئاسة المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت، الذى كشف عن اجتماع قريب مع الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع ورئيس المخابرات العامة للتعامل مع العنف، وعودة هيبة الدولة.
حضر الاجتماع الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية، والمستشار أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية، والدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، والدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، والدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وعبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى، وحمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، وسامح عاشور نقيب المحامين، والإعلامى حمدى قنديل، والدكتور عماد جاد وسمير مرقص عن الكنيسة، فيما غاب الأزهر.
وقال المستشار عدلى منصور: «لقد دعونا عمرو دراج عن حزب الحرية والعدالة، والدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، ونادر بكار، والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح عن حزب مصر القوية، ولم يرد دراج على الدعوة، إلا أن الثلاثة شخصيات الأخرى أكدوا الحضور إلا أنهم لم يحضروا.
وأوضح خلال كلمته، أنه موجود بإرادة شعبية ولفترة انتقالية، مطالباً رؤساء الأحزاب وشباب جبهة 30 يونيو وحملة تمرد، بتقديم ترشيحات ومقترحات للجنة الخمسين التى ستتكون عقب انتهاء عمل لجنة العشرة التى تعكف الآن على تعديل الدستور.
وطالب جميع الحضور، الرئيس المؤقت، بوضع دستور جديد وليس تعديله، وقال سامح عاشور، إن تعديل الدستور من الممكن أن يكون بنسبة 2%، أو 99%، وهو ما عقب عليه المخرج خالد يوسف قائلاً: «ومن الممكن أن يكون بنسبة 99٫9%»، فرد المستشار عدلى منصور قائلاً: «اللجنة هى التى ستحدد كيفية تعديل الدستور، والمواد التى ستعدل، والأبواب التى ستتغير، وحتى الآن فإن الوضع يسفر عن تعديل كلى للدستور».
وأوضح الدكتور محمد أبوالغار أن المصالحة الوطنية لن تحدث، إلا عندما تتضمن محاسبة الجميع، وهو ما عقب عليه المستشار منصور قائلاً: «المحاسبة قبل المصالحة، لكن بالقانون، وكل من أخطأ فى حق الشعب المصرى، لا بد من محاسبته».
وقال «صباحى»، إن مصر تعيش الآن حالة ثورية، ولا بد أن تستكمل مسيرة هذه الثورة ويحتشد المواطنون فى الميادين لحماية ثورتهم، ممن يحاولون إفشالها، فيما رأى الإعلامى حمدى قنديل احتمالية عدم الاحتياج للمصالحة، قائلاً: «من الممكن ألا نحتاج للمصالحة بعد مليونية اليوم»، مطالباً بتعليق الجلسة إلى السبت حتى رؤية نتيجة المليونية ضد الإخوان، فمن الممكن ،على حد قوله، ألا يكون لهم ضرورة بعدها، قائلاً: «فلنضع آليات المصالحة وطرق تنفيذها، وعندما سنتحرك وينتهى زخمهم، سيأتون هم إلينا»، وهو ما رفضه مصطفى حجازى، نائب رئيس الجمهورية، معلناً استمرار الجلسة.
وشدد الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، على ضرورة عودة الأمن لإعادة الانضباط للشارع، واستقرار البلاد، ومن ثم عودة الاقتصاد مرة أخرى، وجلب الاستثمارات، واشتكى من تدخل الغرب، قائلاً: «الغرب للأسف الشديد يتدخل فى شئون مصر، ويحاول فرض الهيمنة عليها».
وعقب الرئيس المؤقت على مطالبة الحضور بعودة الأمن، قائلاً: «الأمن سيعود قريباً جداً وبشكل سريع، وستعود هيبة الدولة بشكل قوى»، كاشفاً عن اجتماع آخر سيجمعه بالفريق السيسى ورئيس المخابرات العامة والحربية، لمناقشة كيفية التعامل مع الأوضاع خلال اليومين القادمين، مشيراً إلى أنه اتفق مع وزير الدفاع على ضرورة نزول المواطنين مرة أخرى اليوم الجمعة، ليؤكدوا للعالم أن الشعب خرج فى ثورة حقيقية ضد الإخوان، وأن ما حدث ليس انقلاباً عسكرياً.
وأعرب الحضور عن استيائهم من بعض مواد الإعلان الدستورى، عقب المستشار عدلى منصور قائلاً: «موضوع الإعلان الدستورى انتهى، ولن تفتح فيه مناقشات مرة أخرى، ووضعه كانت له ملابسات خاصة، لكن لن يكون هناك إعلان دستورى آخر خلال الفترة الانتقالية».