«الإنقاذ» تعد مذكرة بتعديل 30% من «دستور الإخوان».. وتلتقى «منصور» خلال أيام

«عوض»: اجتماع تنسيقى للجنة الدستور خلال ساعات و«عبدالمجيد»: «الإنقاذ» ستقدم الدعم القانونى والسياسى للجنة

كشفت مصادر مطلعة بجبهة الإنقاذ الوطنى، عن أن الجبهة أعدت مذكرة بتعديلات الدستور المقترحة، لتقديمها إلى اللجنة القانونية المعنية، وتتضمن حوالى 30% من مواد الدستور الحالى، أبرزها يتعلق بباب الحقوق والحريات، إضافة إلى صلاحيات رئيس الجمهورية. كما أنه من المقرر أن يعقد الوفد الثلاثى الممثل للجبهة اجتماعاً مع المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت للبلاد، لطرح رؤية «الإنقاذ» حول استكمال المرحلة الانتقالية، وملف المصالحة الوطنية، وتعديلات الدستور.
وقال المستشار على عوض صالح، مستشار الرئيس المؤقت للشئون الدستورية، إن اللجنة القانونية لتعديل الدستور ستجتمع خلال ساعات، للتنسيق قبل بدء عملها بشكل رسمى، مشيراً إلى أنها ستحدد الآلية الخاصة بكيفية تلقى مقترحات الأحزاب والقوى السياسية بشأن التعديلات المقترحة للدستور. وكشف سامح عاشور، القيادى بجبهة الإنقاذ، نقيب المحامين، عن عقد لقاء بين قادة الجبهة والرئيس المؤقت، خلال أيام، وذلك بعد تفويض الجبهة كلاً من حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، والسيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إضافة إلى «عاشور»، لإجراء حوارات باسمها مع مؤسسة الرئاسة والحكومة خلال المرحلة الانتقالية. وأوضح ل«الوطن» أن الحوار يهدف إلى عرض رأى «الإنقاذ» فى الإعلان الدستورى الذى أصدره «منصور»، فضلاً عن التعديلات الدستورية المقترحة بشأن الدستور الدائم للبلاد، وإنشاء قنوات حوار مع مؤسسة الرئاسة والحكومة للمشاركة فى خطوات المرحلة الانتقالية، وتبنّى مبادرة لإجراء حوار بين القوى السياسية المختلفة، ترعاه مؤسسة الرئاسة. وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، الأمين العام المساعد ل«الإنقاذ»، إن الجبهة تستعد لعرض رؤيتها بشأن ملف المصالحة الوطنية وعقد لقاء موسع بين القوى السياسية، مضيفاً: «سعينا طوال العام الماضى إلى شراكة وطنية، ونحن مستعدون لتحقيقها الآن بشرط أن تكون مؤسسات الدولة الرسمية ممثلة فى اللقاء». وأضاف القيادى ب«الإنقاذ»: اللجنة الفنية المتخصصة ستكون على دراية بكل هذه النقاط التى تشكل مساوئ جسيمة فى الدستور الحالى، وواثقون من أنها قادرة على تنقية الدستور وإعادة صياغة مواده الخلافية بحرفية شديدة، وسنقدم للجنة كل أشكال المساعدة والدعم قانونياً وسياسياً.