بعد تأجيل رفعها.. تعرف على أهم مراحل العقوبات الأمريكية على السودان

مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، العقوبات الأمريكية على السودان المتواصلة منذ عام 1988 لمدة 3 شهور، برغم تقليصها من جانب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، في شهر يناير الماضي.
وحمل الرئيس السوداني، حسن البشير، أمس الخميس، أمريكا المسؤولية عن أي اضطرابات تحدث في السودان نتيجة تمديد واشنطن العقوبات المفروضة على الخرطوم منذ عقود.
وأصدر الرئيس السوداني، قرارًا جمهورياً بتجميد لجنة التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى الثاني عشر من أكتوبر المقبل.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها: "الحكومة السودانية أحرزت تقدما بالفعل، لكن واشنطن تشعر أن الوقت لم يحن بعد لرفع هذه العقوبات".
ويرصد الموقف في التقرير أبرز مراحل تلك العقوبات التي أثرت كثيرًا على الاقتصاد السوداني، حيث في عام 1988 تعرض السودان لعقوبات أمريكية بسبب تخلفه عن سداد الديون، وبسبب استضافته لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، ووضعت أمريكا السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب في عام 1993.
وفرض الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، في عام 1997 عقوبات مالية وتجارية على السودان، وتم بموجبها تجميد الأصول المالية السودانية، ومنع تصدير التكنولوجيا الأمريكية له، وألزمت الشركات الأمريكية، والمواطنين الأمريكيين، بعدم الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع هذا البلد.
في عام 2002 صدر "قانون سلام السودان"، وربط العقوبات الأمريكية بتقدم المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، وفرض الكونجرس الأميركي، في عام 2006 عقوبات ضد "الأشخاص المسؤولين عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية"، كما حظر الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن ممتلكات عدد من الشركات والأفراد السودانيين، شملت 133 شركة وثلاثة أفراد.
وجدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان رغم إقراره بأن النظام السوداني حل خلافاته مع جنوب السودان، ويحذر من أن الصراعات في إقليم دارفور وغيره ما زالت تمثل عقبات خطيرة على طريق تطبيع العلاقات بين واشنطن والخرطوم.
قبل أن يقوم في عام 2015 تخفيف العقوبات على السودان، بما يسمح للشركات الأمريكية بتصدير أجهزة اتصالات شخصية، وبرمجيات تتيح للسودانيين الاتصال بالإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.
وفي نوفمبر عام 2016 مدد الرئيس الأمريكي، باراك أوباما لمدة عام عقوباتها المفروضة على الخرطوم، غير أنها أشارت إلى إمكان رفعها في حال حقق هذا البلد الإفريقي تقدما.
ورفع البيت الأبيض في يناير الماضي رفعا جزئيا لبعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم، ويقول إن ذلك نتيجة للتقدم الذي أحرزه السودان، لكن الإدارة الأمريكية أبقت السودان على لائحة الدول الداعمة للإرهاب.