كاثرين أشتون تحدد 6 خطوات للعودة بمصر للمسار الديمقراطي

مصر في حاجة إلى عملية سياسية شاملة والناس تحتاج للشعور بمشاركتهم مشاركة كاملة في المستقبل

أكدت كاثرين أشتون الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، أن التحدي الذي يواجه مصر الآن هو أن تكون دولة مستقرة، بدلا من حالة الاضطراب المتواصل التي تشهدها الآن.
وقالت أشتون في مقال نشرته صحيفة "إنترناشيونال هيرالد تريبيون" اليوم عن مصر بعنوان "العودة بمصر للمسار الديمقراطي"، إنها وجدت بلدا ينقسم، موضحة أن الموضوع يتعلق بطبيعة وعمق الانقسامات التي تعيق مسار التقدم، فالديمقراطية تتطلب فهما مشتركا للمفاهيم والكيفية التي تؤخذ القرارات الوطنية بناء عليها، ومن ثم تتطلب قدرا من الاحترام المتبادل بين التيارات التي تتنافس على السلطة، مع استعداد الأغلبية لاحترام حقوق الأقليات.
وأشارت في مقالها الذي وزعته سفارة الاتحاد الأوروبي، إلى أن هذه المسألة ستستغرق بعض الوقت في مصر الآن، ويرغب الاتحاد الأوروبي في المساعدة في تحقيق ذلك، موضحة أن توفير الاستقرار والديمقراطية في مصر ليس أمرا حيويا فقط بالنسبة إلى 84 مليون مصري، ولكن أيضا لمنطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع بما في ذلك أوروبا، مشيرة إلى أنها واجهت حالة من انعدام الثقة بين التيارات المختلفة، فجانب منهم يرى أن التغيير الذي حدث مؤخرا هو ثورة شعبية، بينما يرى البعض أنه انقلاب.
وأضافت أشتون أن بعض التقاليد تساعد على تجاوز الانقسامات حتى فى بلد مضطرب الأحوال مثل مصر الآن، فتوفر فترات قصيرة من الهدوء. وقالت إنها أثناء جولة بالسيارة الأسبوع الماضي فى شوارع القاهرة، لاحظت وجود عدد قليل من السيارات في شوارع المدينة المعروفة بازحامها الشديد، لكن هذا الزحام اختفى وقت المغرب الذي يجتمع فيه الناس مع عائلاتهم للإفطار في شهر رمضان، وخلال هذه الساعات المعدودة نحَّى الفرقاء خلافاتهم جانبا وعلقوها لبعض الوقت.
وأوضحت أنه لمعرفة كيفية المضي قدما لتحسين الوضع الحالي، التقت الجهات الفاعلة الرئيسية والمنتمية لمختلف التيارات، مثل قادة الحكومة المؤقتة والشباب من حملة "تمرد" وممثلين عن حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين والمجتمع المدني، وناقشت معهم الانتخابات المحتمل إجراؤها خلال الأشهر القليلة المقبلة، بالإضافة للدور الذي من الممكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبي ليساعد في مراقبة ورصد سير العملية الانتخابية.
وأشارت إلى ست خطوات وضعها الاتحاد الأوروبي لدعم العملية الديمقراطية، أولها أن مصر في حاجة إلى عملية سياسية شاملة، والناس تحتاج للشعور بمشاركتهم مشاركة كاملة في المستقبل، ويجب ضم أي مجموعة مؤثرة في هذه المشاركة، فالليبراليون المتواجدون في المناطق الحضرية يستحقون أن يُدلوا برأيهم بقدر أولئك الذين يرغبون في الجمع بين التقاليد الإسلامية مع المبادئ الديمقراطية، كما يجب أن يشارك الرجال والنساء في مسؤولية الحكومة المدنية، ومن ثم يتطلب هذا بناء للثقة وأن يتواصل بعضهم مع بعض، وقبل كل ما سبق يجب أن يفهم كل منهم الآخر، كما أن الدولة تحتاج إلى دستور يحتوي على ضوابط وتوازنات تضمن احترام حقوق جميع المواطنين المصريين، وتحتاج مصر إلى حكم مدني كامل.
وطالبت كاثرين أشتون بضرورة وضع حد لحالة العنف التي جرت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مؤكدة أنه لا يمكن حل الصراعات السياسية بالقوة، حيث تم إزهاق العديد من الأرواح في السعي من أجل الديمقراطية، وتعد حالات العنف الجنسي خلال المظاهرات بشكل خاص أمر مروع.
وأوضحت أنه يجب وضع حد لحالات الاعتقالات التعسفية وجميع أشكال المضايقة، فالمجتمع الديمقراطي ليس به مكان للمعتقلين، بما في ذلك محمد مرسي والمقريبن منه الذين يجب إطلاق سراحهم، كما يجب مراجعة القضايا الجنائية ذات الصلة بهم بسرعة وشفافية.
وأشارت الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية إلى أن حرية الإعلام أمر ضروري، فلا ينبغي معاقبة الصحفيين نتيجة أداء عملهم المهني، ويجب أن تعمل وسائل البث بحرية وبدون معوقات أو مضايقات أو التعرض للغلق تعسفي.
ولفتت إلى أنه وفي إطار المبادئ السابقة، ينبغي أن تعقد انتخابات حرة في غضون الأشهر القليلة المقبلة، فمسألة الوقت تعد أمرا بالغ الأهمية، وهناك حاجة لإحراز تقدم ملموس بشأن الخطوات الخمس الأولى المتعلقة بالانتخابات، ليتم إجراؤها ليس فقط بغرض فوز المرشحين، ولكن من أجل وضع أساس للاستقرار والديمقراطية في المستقبل.
وأعربت أشتون عن أمل الاتحاد الأوروبي في مساعدة مصر على اتخاذ هذه الخطوات، لكن يجب أن تكون القرارات ملك الشعب المصري وليست ملكا لأي طرف خارجي، مؤكدة أنها اتفقت مع الرئيس المؤقت عدلي منصور الأسبوع الماضي، على أن الدستور الفعال يتطلب أكثر من مجرد كلمات مناسبة تصاغ به، وتحتاج الديمقراطية الحقة للمصالحة الوطنية ومؤسسات حقوقية محترمة ومستقلة لتتمكن من الدفاع عن حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وشددت على أن إحراز التقدم ليس فقط أمرا حيويا، لكنه أمر عاجل، لافتة إلى أن ثقافة الديمقراطية والمؤسسات المستقلة ستناضل لترسخ أقدامها في ظل حالة الأزمة الاقتصادية، فالآن السياح خائفون والمستثمرون الأجانب يحجمون عن الاستثمار، وأسسنا العام الماضي فريق عمل الاتحاد الأوروبي ومصر لحشد المجتمع الدولي والقطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم الاقتصاد، ولكي يؤتي هذا العمل ثماره ويساعد في إطلاق الطاقة الكامنة لهذا البلد وهذا الشعب، فإنه يجب على مصر العودة بسرعة للمسار الديمقراطي.
وقالت كاثرين أشتون إن التقدم السياسي والاقتصادي يعدان أمران لا ينفصلان، فهما الإجابة للدعاوى التي انطلقت خلال ثورة يناير 2011 مطالبة بالكرامة والعدالة الاجتماعية والحياة الكريمة، وهي الدعوة التي ما زالت تدوي حتى الآن في جميع أنحاء مصر، مختتمة مقالها بتأكيد أن الاتحاد الأوروبي شريك على المدى الطويل وصديق لمصر، وخلال كل نقاش عقدته الأسبوع الماضي أكدت دعمه واستمرار صداقته، وشجعها على ذلك أن كل مجموعة قابلتها بصرف النظر عن اختلافاتها في الرؤى مع المجموعات الأخرى، رحبت بهذا الالتزام، ومع ذلك فإن "المصريين أنفسهم هم المعنيون باتخاذ خطوات من أجل التحول الديمقراطي، وهم وليس نحن الذين يجب أن يملكوا مستقبلهم".