كاترين اشتون تحدد ست خطوات للعودة بمصر للمسار الديمقراطي

أكدت كاثرين أشتون الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسات الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية على ان التحدي الذي يواجه مصر الآن هو أن تكون دولة مستقرة بدلاً من حالة الاضطراب المتواصل الذي تشهده الآن .
وقالت اشتون فى مقال لصحيفة انترناشيونال هيرالد تريبيون اليوم عن مصر بعنوان : العودة بمصر للمسار الديمقراطي انها وجدت بلداً ينقسم موضحة ان الموضوع يتعلق بطبيعة وعمق الانقسامات التي تعيق مسار التقدم، فالديمقراطية تتطلب فهماً مشتركاً للمفاهيم والكيفية التي تؤخذ القرارات الوطنية بناءًا عليها، ومن ثم تتطلب قدراً من الاحترام المتبادل بين التيارات التي تتنافس على السلطة مع استعداد الأغلبية لاحترام حقوق الأقليات.
واشارت فى مقالها الذى وزعته سفارة الاتحاد الاوروبى الى ان هذه المسألة سوف تستغرق بعض الوقت في مصر الآن ويرغب الاتحاد الأوروبي في المساعدة في تحقيق ذلك موضحة ان توفير الاستقرار والديمقراطية في مصر ليس أمراً حيوياً فقط بالنسبة إلى 84 مليون مصري ولكن أيضاً لمنطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع بما في ذلك أوروبا..ولقد واجهت حالة من انعدام الثقة بين التيارات المختلفة، فجانب منهم يرى أن التغير الذي حدث مؤخراً هو ثورة شعبية بينما يرى البعض أنه انقلاب.
واضافت اشتون ان بعض التقاليد تساعد على تجاوز الانقسامات - حتى فى بلد مضطرب الأحوال مثل مصر الآن فتوفر فترات قصيرة من الهدوء..
وقالت اشتون انها وأثناء جولة بالسيارة الأسبوع الماضي فى شوارع القاهرة لاحظت وجود عدد قليل من السيارات في شوارع المدينة المعروفة بازحامها الشديد، ولكن هذا الزحام قد اختفى، قرابة وقت المغرب الذى يجتمع فيه الناس مع عائلاتهم للإفطار فى شهر رمضان..خلال هذه الساعات المعدودة نحى الفرقاء خلافاتهم جانباً وعلقوها لبعض الوقت.
وأوضحت كاترين اشتون انه ولمعرفة كيفية المضي قدماً لتحسين الوضع الحالي، إلتقيت بالجهات الفاعلة الرئيسية والمنتمية لمختلف التيارات مثل قادة الحكومة المؤقتة والشباب من حركة تمرد وممثلين عن حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين والمجتمع المدني، ولقد ناقشنا الانتخابات المحتمل إجراؤها خلال الأشهر القليلة القادمة بالإضافة للدور الذي من الممكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبي ليساعد في مراقبة ورصد سير العملية الانتخابية القادمة.
وتساءلت كيف يمكن لمصر العودة للديمقراطية وأشارت إلى ست خطوات وضعها الاتحاد الأوروبي لدعم هذه العملية، أولها أن مصر في حاجة إلى عملية سياسية شاملة والناس تحتاج للشعور بمشاركتهم مشاركة كاملة في مستقبل هذا البلد العظيم. ويجب ضم أي مجموعة مؤثرة في هذه المشاركة، فالليبراليين المتواجدين في المناطق الحضرية يستحقون أن يدلوا برأيهم بقدر أولئك الذين يرغبون في الجمع بين التقاليد الإسلامية مع المبادئ الديمقراطية..كما يجب أن يشارك الرجال والنساء في مسئولية الحكومة المدنية، ومن ثم يتطلب هذا بناء للثقة وأن يتواصل بعضهم مع بعض وقبل كل ما سبق يجب أن يفهم كل منهم الآخر، كما أن الدولة تحتاج إلى دستور يحتوي على ضوابط وتوازنات تضمن احترام حقوق جميع المواطنين المصريين..إن الدولة تحتاج لحكم مدني كامل.
وطالبت بضرورة وضع حد لحالة العنف التي جرت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية..كما لا يمكن حل الصراعات السياسية بالقوة حيث تم إزهاق العديد من الأرواح في السعي من أجل الديمقراطية، وتعد حالات العنف الجنسي خلال المظاهرات، بشكل خاص، أمر مروع.
كما يجب وضع حد لحالات الاعتقالات التعسفية وجميع أشكال المضايقة، فالمجتمع الديمقراطي ليس به مكان للمعتقلين بما في ذلك الدكتور مرسي والمقريبن منه الذين يجب إطلاق سراحهم. كما يجب مراجعة القضايا الجنائية ذات الصلة بهم بسرعة وشفافية..وبالمثل فإن حرية الإعلام هي أمر ضروري فلا ينبغي معاقبة الصحفيين نتيجة آداء عملهم المهني ويجب أن تعمل وسائل البث بحرية وبدون معوقات أو مضايقات أو التعرض للغلق تعسفي.