آشتون تطالب بخمس خطوات للعودة للمسار الديمقراطى فى مصر

قالت كاترين آشتون مسئولة السياسة الخارجية والأمن فى الاتحاد الأوروبى إنه فى دولة تموج بالعنف والاضطرابات مثل مصر تعمل بعض التقاليد اليوم- فى إشارة إلى شهر رمضان- على السمو فوق الانقسامات الحادة وتوفر فترة ولو وجيزة من الهدوء النسبى.
وأضافت آشتون، فى مقال بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أنها عندما استقلت السيارة لدى زيارتها لمصر الأسبوع الماضى، ومضت بها فى شوارع القاهرة رأت عددا قليلا جدا من السيارات واختفى الزحام المعروفة به القاهرة، وكان ذلك بعد المغرب حيث تتجمع الأسر والعائلات لتناول طعام الإفطار فى شهر رمضان، مشيرة إلى أنه فى هذه الساعات النادرة والنفيسة ينسى الناس انقساماتهم وينحونها جانبا.
وقالت آشتون إن التحدى الذى تواجهه مصر الآن هو جعل هذه الهدنة دائمة، مشيرة إلى أن القضية ليست قضية وجود انقسامات لكن المشكلة أن طبيعة وعمق هذه الانقسامات تقف فى طريق مصر للتقدم.
وأردفت آشتون تقول إن الديمقراطية تتطلب تفاهما مشتركا بشأن كيفية اتخاذ القرارات الوطنية ودرجة من الاحترام المتبادل بين القوى السياسية المتنافسة ورغبة حقيقية من قبل الغالبية فى احترام أى قضية تتعلق باحترام حقوق الأقلية.
وقالت آشتون إن هذا الأمر سيستغرق وقتا فى مصر ليتحقق. ومضت تقول إن الاتحاد الأوروبى يرغب فى مساعدة مصر على تحقيق هذا الأمر، مشيرة إلى أن عموم الديمقراطية وإشاعة الاستقرار فى مصر لن ينعكس فقط على شعبها بل على الشرق الأوسط بأكمله بل والعالم كله بما فيه أوروبا.
وقالت آشتون إنها لمست غياب الثقة بين الجماعات السياسية فى مصر وأن التغيير الحديث- فى إشارة إلى 30 يونيو- يراه البعض ثورة شعبية فيما يراه البعض الآخر انقلابا.
وقالت آشتون إنها لدى بحثها لسبل المضى قدما اجتمعت مع اللاعبين الرئيسيين من جميع الأطراف بما فى ذلك قادة الحكومة الانتقالية وشباب حركة تمرد وممثلى حزب الحرية والعدالة، والمجتمع المدنى مشيرة إلى أنها ناقشت معهم مسألة إجراء الانتخابات فى الأشهر القليلة المقبلة، والدور الذى يمكن للاتحاد الأوروبى أن يلعبه للمساعدة فى مراقبة هذه الانتخابات.
وخلصت آشتون إلى خمس خطوات يمكن للاتحاد الأوروبى أن يساعد مصر فيها من أجل العودة إلى مسار الديمقراطية، الأولى هى أن مصر فى حاجة إلى عملية سياسية شمولية يشعر فيها الناس أنهم مشاركون بشكل كامل فى مستقبل هذه الدولة العظيمة.
وأضافت آشتون أن الخطوة الثانية هى احتياج مصر لدستور متوازن يراعى حقوق جميع المواطنين وينص على نظام حكم مدنى بشكل كامل.
وذكرت آشتون أن الخطوة الثالثة تتمثل فى انتهاء العنف الذى استمر على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية مشيرة إلى أن الخلاف السياسى لا يمكن أن يحل عن طريق العنف والقوة معيدة إلى الأذهان أن الكثير من الأرواح أزهقت من أجل تحقيق الديمقراطية.
وقالت آشتون إن النقطة الرابعة تتمثل فى إنهاء الاعتقالات التعسفية والأشكال الأخرى من المضايقات حيث إنه لا مكان لهذه الممارسات فى المجتمع الديمقراطى.
ومضت آشتون تقول إن النقطة الخامسة تتمثل فى إجراء انتخابات حرة فى غضون أشهر قليلة فى إطار هذه المبادئ المذكورة موضحة أن التوقيت أساسى وأنها متفائلة من الجدول الزمنى الذى طرحه الرئيس المؤقت عدلى منصور.