آشتون تطالب بخمس خطوات للعودة للمسار الديمقراطي في مصر

قالت كاثرين آشتون، مسئولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، إنه في دولة تموج بالعنف والاضطرابات مثل مصر تعمل بعض التقاليد اليوم - في إشارة إلى شهر رمضان- على السمو فوق الانقسامات الحادة وتوفر فترة ولو وجيزة من الهدوء النسبي.
وأضافت آشتون، في مقال بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أنها عندما استقلت السيارة لدى زيارتها لمصر الاسبوع الماضي ومضت بها في شوارع القاهرة رأت عددا قليلا جدا من السيارات واختفى الزحام المعروفة به القاهرة وكان ذلك بعد المغرب حيث تتجمع الاسر والعائلات لتناول طعام الافطار في شهر رمضان، مشيرة إلى أنه في هذه الساعات النادرة والنفيسة ينسى الناس انقساماتهم وينحونها جانبا.
وقالت آشتون إن التحدي الذي تواجهه مصر الآن هو جعل هذه الهدنة دائمة، مشيرة إلى أن القضية ليست قضية وجود انقسامات لكن المشكلة أن طبيعة وعمق هذه الانقسامات تقف في طريق مصر للتقدم.
وأردفت آشتون تقول إن الديمقراطية تتطلب تفاهما مشتركا بشأن كيفية اتخاذ القرارات الوطنية ودرجة من الاحترام المتبادل بين القوى السياسية المتنافسة ورغبة حقيقية من
قبل الغالبية في احترام اي قضية تتعلق باحترام حقوق الاقلية. وقالت اشتون ان هذا الامر سيستغرق وقتا في مصر ليتحقق. ومضت تقول ان الاتحاد الاوروبي يرغب في مساعدة مصر على تحقيق هذا الامر ، مشيرة إلى أن عموم الديمقراطية وإشاعة الاستقرار في مصر لن ينعكس فقط على شعبها بل على الشرق الاوسط باكمله بل والعالم كله بما فيه اوروبا.
وقالت آشتون إنها لمست غياب الثقة بين الجماعات السياسية في مصر وان التغيير الحديث - في إشارة إلى 30 يونيو - يراه البعض ثورة شعبية فيما يراه البعض الاخر انقلابا.
وقالت اشتون إنها لدى بحثها لسبل المضي قدما اجتمعت مع اللاعبين الرئيسيين من جميع الاطراف بما في ذلك قادة الحكومة الانتقالية وشباب حركة تمرد وممثلي حزب الحرية والعدالة والمجتمع المدني مشيرة إلى أنها ناقشت معهم مسألة إجراء الانتخابات في الاشهر القليلة المقبلة والدور الذي يمكن للاتحاد الاوروبي ان يلعبه للمساعدة في مراقبة هذه الانتخابات.
وخلصت آشتون إلى خمس خطوات يمكن للاتحاد الاوروبي أن يساعد مصر فيها من أجل العودة إلى مسار الديمقراطية، الأولى هي أن مصر في حاجة إلى عملية سياسية شمولية يشعر فيها الناس بأنهم مشاركون بشكل كامل في مستقبل هذه الدولة العظيمة.
وأضافت آشتون أن الخطوة الثانية هي احتياج مصر لدستور متوازن يراعي حقوق جميع المواطنين
وينص على نظام حكم مدني بشكل كامل.
وذكرت آشتون أن الخطوة الثالثة تتمثل في انتهاء العنف الذي استمر على مدار الاسابيع الثلاثة الماضية مشيرة إلى أن الخلاف السياسي لا يمكن ان يحل عن طريق العنف والقوة معيدة إلى الاذهان أن الكثير من الأرواح أزهقت من اجل تحقيق الديمقراطية.
وقالت آشتون إن النقطة الرابعة تتمثل في إنهاء الاعتقالات التعسفية والأشكال الأخرى
من المضايقات حيث إنه لا مكان لهذه الممارسات في المجتمع الديمقراطي.
ومضت آشتون تقول إن النقطة الخامسة تتمثل في إجراء انتخابات حرة في غضون أشهر قليلة
في إطار هذه المبادئ المذكورة موضحة أن التوقيت أساسي وإنها متفائلة من الجدول الزمني الذي طرحه الرئيس المؤقت عدلي منصور.