آشتون تطالب بخمس خطوات للعودة للمسار الديمقراطي في مصر

قالت كاترين أشتون مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي إنه في دولة تموج بالعنف والاضطرابات مثل مصر تعمل بعض التقاليد اليوم- في إشارة إلى شهر رمضان- على السمو فوق الانقسامات الحادة وتوفر فترة ولو وجيزة من الهدوء النسبي. وأضافت أشتون، في مقال بصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أنها عندما استقلت السيارة لدى زيارتها لمصر الأسبوع الماضي ومضت بها في شوارع القاهرة رأت عددا قليلاً جدًا من السيارات واختفى الزحام المعروفة به القاهرة وكان ذلك بعد المغرب حيث تتجمع الاسر والعائلات لتناول طعام الإفطار في شهر رمضان، مشيرة إلى أنه في هذه الساعات النادرة والنفيسة ينسى الناس انقساماتهم وينحونها جانبا.
وقالت اشتون ان التحدي الذي تواجهه مصر الان هو جعل هذه الهدنة دائمة، مشيرة إلى أن القضية ليست قضية وجود انقسامات لكن المشكلة أن طبيعة وعمق هذه الانقسامات تقف في طريق مصر للتقدم.
وأردفت أشتون تقول: إن الديمقراطية تتطلب تفاهما مشتركا بشأن كيفية اتخاذ القرارات الوطنية ودرجة من الاحترام المتبادل بين القوى السياسية المتنافسة ورغبة حقيقية من قبل الغالبية في احترام أي قضية تتعلق باحترام حقوق الأقلية.
وقالت أشتون: ان هذا الامر سيستغرق وقتا في مصر ليتحقق. ومضت تقول: ان الاتحاد الاوروبي يرغب في مساعدة مصر على تحقيق هذا الأمر، مشيرة إلى أن عموم الديمقراطية وإشاعة الاستقرار في مصر لن ينعكس فقط على شعبها بل على الشرق الأوسط بأكمله بل والعالم كله بما فيه اوروبا.
وقالت أشتون: إنها لمست غياب الثقة بين الجماعات السياسية في مصر وان التغيير الحديث - في إشارة إلى 30 يونيو - يراه البعض ثورة شعبية فيما يراه البعض الآخر انقلابا.
وقالت آشتون انها لدى بحثها لسبل المضي قدما اجتمعت مع اللاعبين الرئيسيين من جميع الأطراف بما في ذلك قادة الحكومة الانتقالية وشباب حركة تمرد وممثلي حزب الحرية والعدالة والمجتمع المدني مشيرة إلى أنها ناقشت معهم مسألة اجراء الانتخابات في الاشهر القليلة المقبلة والدور الذي يمكن للاتحاد الاوروبي ان يلعبه للمساعدة في مراقبة هذه الانتخابات.
وخلصت آشتون إلى خمس خطوات يمكن للاتحاد الاوروبي أن يساعد مصر فيها من أجل العودة إلى مسار الديمقراطية، الأولى هي ان مصر في حاجة إلى عملية سياسية شمولية يشعر فيها الناس انهم مشاركون بشكل كامل في مستقبل هذه الدولة العظيمة.
وأضافت اشتون ان الخطوة الثانية هي احتياج مصر لدستور متوازن يراعي حقوق جميع المواطنين وينص على نظام حكم مدني بشكل كامل.
وذكرت اشتون ان الخطوة الثالثة تتمثل في انتهاء العنف الذي استمر على مدار الاسابيع الثلاثة الماضية مشيرة إلى أن الخلاف السياسي لا يمكن ان يحل عن طريق العنف والقوة معيدة إلى الاذهان أن الكثير من الارواح ازهقت من اجل تحقيق الديمقراطية.
وقالت اشتون ان النقطة الرابعة تتمثل في انهاء الاعتقالات التعسفية والاشكال الاخرى من المضايقات حيث انه لا مكان لهذه الممارسات في المجتمع الديمقراطي.
ومضت اشتون تقول ان النقطة الخامسة تتمثل في إجراء انتخابات حرة في غضون اشهر قليلة في اطار هذه المباديء المذكورة موضحة ان التوقيت اساسي وانها متفائلة من الجدول الزمني الذي طرحه الرئيس المؤقت عدلي منصور.